قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٣٦ - باب ششم - در شكار
ببرند و هر دو، شكار را به قتل برسانند، حلال مىشود در صورتى كه شرايط در آنها جمع باشد. بلكه اگر يكى سگش را به سوى شكار بفرستد و ديگرى آن را با تيرى بزند و به وسيله هر دو كشته شود حلال مىشود. ج ٣ ص ٢٤٥
مسأله ١٠- تمام آنچه كه در شكار به وسيله جاندار شرط است در شكار به وسيله جماد هم شرط مىباشد، پس شرط است كه شكارچى مسلمان باشد و در وقت به كار بردن وسيله، نام خدا را ببرد و به جهت شكار، وسيله را به كار برد؛ پس اگر به سوى هدفى يا به سوى دشمن يا به سوى خوك تير بيندازد و به آهو بخورد و آن را به قتل برساند حلال نمىشود، اگرچه به جهت يكى از اغراض (غير از شكار)، ذكر خدا را هم بنمايد و چنين است اگر از دستش در رود و به شكار بخورد و آن را به قتل برساند. و شرط است كه به طور زنده در زمانى كه براى ذبح كافى باشد به آن نرسد، پس اگر به اين صورت به آن برسد، فقط با ذبح حلال مىشود. و كلام در واجب بودن شتاب كردن و عدم آن همان است كه گذشت. و شرط است اينكه وسيله حلال كننده در قتل شكار، مستقل باشد؛ پس اگر در قتل آن، وسيله ديگرى با آن شريك شود، حلال نمىشود، بنابراين اگر بعد از خوردن تير به آن، از روى كوه بيفتد يا در آب بيفتد و مردن آن، به هردوى آنها مستند شود، بلكه اگرچه معلوم نشود كه تير به طور مستقل آن را كشته باشد حلال نمىشود. و همچنين است اگر دو نفر به آن تير بزنند و هر دو آن را بكشند و شرايط در يكى از آنها نباشد. ج ٣ ص ٢٤٥
مسأله ١١- در مباح شدن شكار، مباح بودن وسيله شرط نيست؛ پس شكار به وسيله سگ يا تيرى كه غصبى باشند حلال است، اگرچه كار حرامى كرده و اجرت آن به عهده او است و شكارچى- نه صاحب وسيله- مالك شكار مىشود. ج ٣ ص ٢٤٥
مسأله ١٢- حيوانى كه به سبب سگ و با وسيله جمادى با شرايط آن، كشته و حلال مىشود هر حيوان ممتنع وحشى است از پرنده يا غير آن؛ چه اصلًا چنين باشد مانند كبوتر و آهو و گاو وحشى يا اهلى باشد سپس وحشى گردد، يا سركش شود مانند گاو سركش و شترى كه اين چنين است. و همچنين است هر چهارپايى كه هجوم كننده است مانند گاوميش وحشى و مانند آن؛ و خلاصه هر آنچه كه زيردست نيايد و غالباً دست يافتن بر آن بدون تدبير ممكن نباشد. بنابراين تذكيه نمودن با شكار، بر حيوان اهلى رام