قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٣ - فصل اول - در مالكيت
همه ساله كشت و زرع مىشود. عدّهاى در حال حاضر بدون هيچگونه مدركى ادّعاء مىكنند كه زمين متعلّق به آنها است، و دائماً مزاحمت فراهم كرده و اخيراً در زمين مداخله نموده و تمام ديوارها را خراب و درختها را كنده و تمام كشت گندم را از بين بردهاند. مستدعى است نظر مبارك خود را در مورد اين زمين بيان فرمائيد؟
ج- زمين ملك كسى است كه در تحت يد و تصرّف اوست، مگر آنكه ديگرى دعواى مالكيّتِ خود را به طريق معتبر اثبات كند. و نزاع بايد در محكمه صالحه حلّ و فصل گردد. ج ٣ ف ص ٥٤٨
ماده ٣٦: تصرفى كه ثابت شود ناشى از سبب مملك يا ناقل قانونى نبوده معتبر نخواهد بود.
البته اگر بينه اقامه شود بر اينكه يد زيد بر اين چيز، غصب از عمرو، يا عاريه يا امانت و مانند اينها بوده است، ظاهر آن است كه يد او ساقط است و قول، قول ذوالبينه است.
ج ٤ ص ١٣٣
ماده ٣٧: اگر متصرف فعلى اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعى او بوده است در اين صورت مشاراليه نمىتواند براى ردّ ادعاى مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است.
مسأله ٧- ... البته اگر زيد اقرار كند كه آنچه در دستش است مال عمرو بوده و به ناقلى به او منتقل شده است، دعوى انقلاب پيدا مىكند و زيد مدعى مىشود و قول، قول عمرو است با قسمش. و همچنين است اگر زيد اقرار كند به اينكه آن، مال عمرو بوده يا در دست او بوده است و از انتقال به خودش ساكت شود، لازمه اين اقرار، ادعاى انتقال است. و در مثل آن مشكل است كه به خاطر يد او، او را منكر قرار داد. و امّا اگر بينه اقامه شود بر اينكه سابقاً مال عمرو بوده يا حاكم به آن علم پيدا كند، پس يد محكّم مىباشد و ذواليد منكر مىشود و قول، قول او است. ج ٤ ص ١٣٣
ر. ك.^^^ ٩١ مس ٩٥- ١٢٥٩ مس ٣- مثل آن اين است ....
ماده ٣٨: مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاى محاذى آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.