ج- تصرّف ملك غير بدون اجازه مالك، غصب و حرام است و مدّعى عدم مالكيّت، تا دعواى خود را به وجه شرعى ثابت نكند، حقّ مزاحمت ندارد. و اگر نزاعى در بين است، به محاكم صالحه مراجعه نمائيد. ج ٢ ف ص ٥٢٩- ٥٣٠

(٣١- ٣٠٨)

س ١٤٥- بيشتر اجناسى كه در بازار هست از طريق تعاونيها توزيع مى‌شود و بايد به دست مردم برسد، البته در اينجا به دو مسأله برخورد مى‌شود.

مسأله اول اينكه: بعضى از اجناس هست كه به طور مستقيم زير نظر تعاونيها مثلًا به فلان كاسب به نرخ معينى داده مى‌شود و به او گفته مى‌شود كه به اين قيمت به طور خرده فروشى به دست مصرف كننده و خريدار بدهد حال در صورت تخلف از اين مطالب و عمل نكردن به آن چه صورتى به خود مى‌گيرد آيا حرام است؟

مسأله دوم اينكه: همان اجناسى كه هر كسى مى‌داند و آگاهى كامل دارد كه مال تعاونى است ولى ما مى‌بينيم در بازار تهران و يا اصفهان و يا شيراز به طور عمده و زياد در دست اين و آن پيدا مى‌شود و به فروش مى‌رسانند حال من و امثال من كه مى‌رويم اين اجناس را از آنها مى‌خريم و به بازار مى‌آوريم و با قيمت گرانتر به دست مصرف كننده مى‌رسد لطفاً در اين زمينه نظر خود را بيان فرماييد تا اگر اشكالى در معامله هست هم خود ما متوجه باشيم و هم ديگران را متوجه كنيم؟

ج- مخالفت مقررات دولت اسلامى جايز نيست ولى اگر نمى‌داند جنسى كه در بازار به فروش مى‌رسد از چه طريقى تهيّه شده خريد و فروش آن اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٥٣

ر. ك. ٢٣ س ٢١.

ر. ك. ٢٢٣ س ٧- تصرف به عنوان وقف ر. ك. ١٢٥٧ س ٣.

س ٢٨- اينجانب داراى خانه و زمينى هستم به مساحت تقريبى ١٨٠٠ متر مربّع كه نزديك به چهل سال است سند مالكيّت دارد، قريب به يك سال است كه چند نفر مى‌گويند آن ملك قبرستان و وقف مى‌باشد، با توجّه به اين كه هيچ‌گونه مدركى هم در اين مورد ندارند. شرعاً حقّ اينجانب نسبت به آن ملك چگونه است؟

ج- سند مالكيّت ميزان نيست، كسى كه بر آن زمين يد مالكانه دارد حكم به مالكيّت او مى‌شود، و مُجاز در تصرّفات مالكانه است، مگر آنكه شخصاً علم به وقفيت داشته باشد يا آنكه به طريق شرعى وقفيت آن ثابت شود. ج ٣ ف ص ٣٨

(١٢٨٤)