حساب مى‌شود، مانند چاه و چرخ آب كشى- در صورتى كه داخل بودن آن در معامله به طور عادى معمول باشد- و مانند حصار حيوانات و مانند اينها. بر خلاف آنكه زمينى را بفروشد؛ زيرا نخل و درخت موجود در زمين، داخل مبيع نيست، مگر با شرط. و هم‌چنين درخريدن مادر، حمل آن مادامى‌كه شرط نشده باشد داخل نمى‌شود، مگر آنكه متعارف باشد به حدّى كه موجب تقييد (مادر به حمل) باشد، چنانكه نوعاً چنين است. و هم‌چنين است حال در ميوه درخت. و اگر درخت خرمايى را بفروشد پس اگر آن را تلقيح (گرده افشانى) كرده باشد خرماى آن مال فروشنده است و برمشترى واجب است كه آن را بر همان درختها باقى بدارد؛ به مقدارى كه عادت مردم بر ابقاى اين چنين ثمره‌اى است و اگر آن را تلقيح نكرده باشد مال خريدار است. و ظاهر آن است كه اين، اختصاص به بيع دارد امّا درغير بيع، ميوه (خرما) در صورت شرط نكردن و متعارف نبودن، براى ناقل است چه آن را تلقيح كرده باشد يا نه، چنانكه اين حكم اختصاص به درخت خرما دارد، پس در غير آن جارى نمى‌شود، بلكه ميوه مربوط به فروشنده است مگر با شرط كردن يا متعارف بودنى كه موجب تقييد باشد.

ج ٢ ص ٤١٣- ٤١٥

(٢٢٥- ١٣٢- ٣٥٦)

مسأله ٢- اگر درختها را بفروشد و ميوه براى فروشنده بماند و ميوه احتياج به آبيارى داشته باشد براى صاحب آن جايز است كه آنها را آب بدهد و صاحب درختها حق منع او را ندارد و هم‌چنين است عكس آن. واگر يكى از آنها با آبيارى و ديگرى با ترك آبيارى متضرر مى‌شود، در مقدم داشتن حق فروشنده كه مالك ميوه است، يا حق خريدار كه مالك درخت‌ها است، دو وجه است كه دوّمى خالى از رجحان نيست؛ و احتياط (مستحب) آن است كه بر مقدم داشتن يكى از آنها ولو به اينكه متحمل ضرر ديگرى شود (و آن را جبران نمايد)، مصالحه نموده و رضايت بدهند.

ج ٢ ص ٤١٥

(١٠٤- ١٠٧- ١٣٢- ١٠١)

مسأله ٣- اگر باغى را بفروشد و مثلًا يك نخل را استثناء كند حق ورود به باغ و خروج از آن و كشيدن شاخه و ريشه‌هاى آن از زمين را دارد و مشترى حق ندارد كه از هيچ يك از اينها جلوگيرى كند. و اگر خانه‌اى را بفروشد زمين و ساختمان‌هاى بالا و پايين، در آن داخل است، مگر اينكه ساختمان بالا از جهت ورودى و خروجى و امكانات و غير اينها