قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦٤ - مبحث اول - در غصب

آوردن آن قدرت نداشته باشد، يا عبد فرار كند، يا چهارپا فرارى شود و مانند اينها، پس بر غاصب واجب است كه مثل يا قيمت آن را مادامى كه چنين است بپردازد. و اين بدل، «بدل حيلوله» ناميده مى‌شود و بدل، ملك مالك مى‌شود در حالى كه مغصوب (هم) در ملك او باقى مى‌باشد و اگر تسليم مغصوب ممكن شود و غاصب آن را به مالك برگرداند بدل را از او پس مى‌گيرد. ج ٣ ص ٣٢١- ٣٢٣

مسأله ٣٣- اگر بدل در اين مدّت، نماء و منافعى داشته باشد مال مغصوب منه مى‌باشد. البته نماى متصل آن مانند چاقى تابع عين مى‌باشد، پس اگر غاصب، آن را پس گرفت با نمائش پس مى‌گيرد. و اما مبدل (مغصوب)، چون كه بر ملك مالك باقى است، نماء و منافع آن مال مالك مى‌باشد؛ ليكن بنابر اقوى منافعى را كه غاصب در اين مدّت استيفا نكرده ضامن نمى‌باشد. ج ٣ ص ٣٢٣

- ر. ك. ١٦٦/ مس/ ٣٦.

- (مورد ديگر بدل حيلوله، ر. ك. ٣٠٠- پاورقى- تقاص- مس/ ٨).

- (غصب مال مشترك- امكان تقاص به وسيله شركاء و نحوه آن، ر. ك. ٣٠٠- پاورقى- تقاص- مس/ ٢٣ امكان تقاص در صورت غصب حقوق/ مس/ ٢٤).

- ٣٠٩- مس/ ٦، ٣٠٨/ مس/ ٨ و ٩ و ١٠، ٣١٥ مس ٢٢.

- (در تشخيص مثلى و قيمى، ٣٢٣/ مس/ ٢٣).

- ٣٣٠- چند فرع- مس/ ٣.

- (غصب اوراق تجارى، ٦٥٣- پاورقى- سفته- مس/ ٥).

- (غصب چكهاى تضمينى بانكها، ٦٥٣- پاورقى- اعمال بانكها- مس/ ١١).

س ٣٨- در زمين زيد نهرى است كه زمين‌هاى عده‌اى از اهل روستا شرب مى‌شود زيد لب نهر يا نزديك آن غرس اشجار از صنوبر و غيره مى‌كند بديهى است كه اشجار آب شركاء را كه هر كدام يك ساعت يا چند دقيقه نوبت او است جذب مى‌كند و اشجار از آب آنها است آيا بدون رضايت مالكين آب درخت نشاندن كذائى جايز است يا نه؟ و فرقى بين سيره اهل قريه و عدم آن هست يا نه؟

ج- در صورتى كه حقى براى او در استفاده از آب نهر نباشد جايز نيست و در فرض استفاده ضامن قيمت آن است. ج ٢ ف ص ٥٣٤

(٩٥٠)