خصوصاً در حقوق خالى از قوّت نيست. امّا ثمن (يعنى چيزى كه در برابر مبيع قرار مى‌گيرد) جايز است كه منفعت يا عملى كه ماليت دارد باشد، بلكه جايز است حقى باشد كه قابل نقل و انتقال است، مانند حق تحجير و حق اختصاص. و در جايز بودن اينكه ثمن، حقى باشد كه قابل اسقاط و غيرقابل نقل باشد، مانند حق خيار و حق شفعه اشكال است. ج ٢ ص ٣٨٣

(٣٣٨- ٢١٥)

دوم: معيّن كردن مقدار آنچه كه با پيمانه يا وزن يا شمردن، اندازه‌گيرى مى‌شود با يكى از آنها، در مورد هر دو عوض (مبيع و ثمن)، پس نه مشاهده كافى است و نه اندازه‌گيرى آن به غير آنچه كه با آن اندازه‌گيرى مى‌شود. بنابراين اندازه‌گيرى چيزى كه كشيدنى است با پيمانه، يا شمردن و اندازه‌گيرى چيز شمردنى با غيرشمردن، كافى نيست. البته اگر بخشى از چيزى كه شمرده مى‌شود يا چيزى كه وزن مى‌شود پيمانه شود، سپس آنچه كه در يكى از پيمانه‌ها است شمرده يا وزن شود و بعد از اين بقيه آنها به‌همان حساب محاسبه شوند، درصورتى كه ايمن از اختلاف پيمانه‌ها و جهل به آن باشد، اشكالى ندارد و اين از قبيل اندازه‌گيرى آنها با پيمانه نيست.

ج ٢ ص ٣٨٣- ٣٨٥

(٣٤٢- ١٩٠ بند ٣- ٢١٦)

مسأله ١- جايز است كه به خبر دادن بايع در مقدار مبيع، اعتماد شود؛ پس آن را بنابرآنچه او خبر داده است مى‌خرد واگر معلوم شود كه كم است مشترى اختيار فسخ دارد، كه اگر فسخ نمايد بايد تمام ثمن را برگرداند، و اگر آن را امضاء نمايد، به مقدار نقص، از ثمن كاسته مى‌شود. ج ٢ ص ٣٨٥

(٣٨٤- ٣٤٢- ٢١٦- ٤٤١)

مسأله ٢- در آن چيزى كه فروش آن به‌طور «بار» متعارف است، مشاهده كفايت مى‌كند، مانند كاه و علف و يونجه و مانند بعضى از انواع هيزم. البته اگر در بعضى از شهرها فروش همه نوع هيزم به‌طور بار متعارف باشد مشاهده (در همه نوع) كفايت مى‌كند. و مانند آن است بسيارى از مايعات و داروهايى كه در ظرفها و شيشه‌ها مى‌باشند و بيع آنها اين‌چنين متعارف است، بيع آنها مادامى‌كه در آن ظروف و شيشه‌ها قرار دارند مانعى ندارد و مشاهده در بيع آنها كفايت مى‌كند. بلكه ظاهر آن است كه گوسفندى كه ذبح شده قبل از آنكه پوست آن كنده شود، مشاهده در آن كفايت مى‌كند و بعد از كندن پوست، احتياج به وزن كردن دارد. و خلاصه گاهى وضع يك چيز به اختلاف‌