قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٣ - فصل سوم - در اموالى كه مالك خاص ندارد

مسكن براى يك نفر آماده شده باشد- به حسب قابليت محل يا به سبب شرط واقف- و اگر براى بيشتر از يك نفر آماده شده، حق جلوگيرى ديگرى را ندارد، مگر آنكه به تعدادى برسد كه براى آن آماده شده است، پس ساكنين آن حق دارند زايد بر آن را جلوگيرى نمايند. ج ٣ ص ٣٨٣

(٢٩- ٨٢)

مسأله ٢٣- رباطها به مدارس ملحق مى‌شوند؛ و آنها جاهايى هستند كه براى سكونت فقرا بنا شده‌اند و آنچه كه در آنها ملاحظه شده است اين است كه غالباً براى غريب‌ها مى‌باشند، پس كسى كه از آنها به اقامت اطاقى از آن سبقت بگيرد سزاوار به آن مى‌باشد و كسى حق ندارد او را مزاحمت نمايد. و كلام در مقدار حق او و آنچه كه حقش را باطل مى‌كند و جواز جلوگيرى شريك و عدم جواز آن در آنها، همان است كه در مدارس گذشت. ج ٣ ص ٣٨٣

(٢٩)

درباره غصب اماكن عمومى، ر. ك. ٣٠٨ مس ١، ١١- ٣١١ مس ١٩.

س ٦- نظر مبارك درباره چشمه‌اى كه مورد نياز و استفاده همگان مى‌باشد آيا شخص يا اشخاصى مى‌توانند تملك كنند يا نه؟ و در صورت مثبت بودن جواب آيا ثبت، مملك و ملك آور است يا نه؟

ج- اگر چشمه در ملك، شخصى آنها نيست و مورد استفاده عموم است تملك آن براى ايشان جايز نيست. ج ٢ ف ص ٥١٨- ٥١٩

س ١٤- قناتى است متعلق به يك قريه و مورد استفاده همه، آيا شخص خاصى از اهل قريه مى‌تواند بدون رعايت نوبت ديگران موتور گذاشته از آن قنات استفاده كند يا خير؟

ج- در فرض مذكور حق ندارد. ج ٢ ف ص ٥٢٢

س ٦- در زمانهاى قديم دور حصار شهرها خندق مى‌كندند آيا حصار كنار خندق از خانه‌هاى جنب است؟

ج- مربوط به قريه است و ملك شخصى كسى نيست. ج ٣ ف ص ٥٤٨- ٥٤٩

ماده ٢٦: اموال دولتى كه معد است براى مصالح يا انتفاعات عمومى مثل استحكامات و قلاع و خندق‌ها و خاكريزهاى نظامى و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگى و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتى و سيمهاى تلگرافى دولتى و موزه‌ها و كتابخانه‌هاى عمومى و آثار تاريخى و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير