قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٥٣ - مبحث سوم - در مبيع

بيشتر است بايع مى‌تواند آن را فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضى نمايند.

س ١١٠- شخصى مقدار معينى از سهام يك قطعه زمين مشخص را به طور مشاع به ديگرى مى‌فروشد و در معامله بيان مى‌كنند كه مقدار سهم فروخته شده ١٠٥٥ متر است و در ذيل سند رسمى نيز ذكر شده است كه مورد معامله به اقرار متعاملين ١٠٥٥ متر است، بعد از آنكه سهام را تفكيك كردند، كشف شده است كه سهم مورد معامله بيشتر از متراژ فوق است آيا در اين صورت فروشنده حق مطالبه زمين را دارد يا خير؟

ج- با فرض وقوع معامله بر سهام معيّنه خريدار مى‌تواند سهام مورد معامله را مطالبه كند و اگر زيادتر از مقدارى كه به آن توصيف كرده‌اند باشد فروشنده خيار تخلف وصف دارد. ج ٢ ف ص ١٢٠

(٣٨٤)

ماده ٣٥٦: هر چيزى كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشترى است اگرچه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگرچه متعاملين جاهل بر عرف باشند.

- ر. ك. ٣٥٨/ مس/ ١ و ٣.

- ٧٨٥/ مس/ ١٧.

- ر. ك. ٦٨ س ١١- ٣٦٢ س ٦.

ماده ٣٥٧: هر چيزى كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نمى‌شود مگر اينكه صريحاً در عقد ذكر شده باشد.

ر. ك.- ٧٨٥/ مس/ ١٧.

ماده ٣٥٨: نظر به دو ماده فوق در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه ممر و مجرى‌ و هر چه ملصق به بنا باشد به طورى كه نتوان آن را بدون خرابى نقل نمود متعلق به مشترى مى‌شود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق به مشترى نمى‌شود مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.

در هر حال طرفين عقد مى‌توانند به عكس ترتيب فوق تراضى كنند.

مسأله ١- اگر كسى باغى را بفروشد، زمين و درخت و نخل، داخل آن است و هم‌چنين است ساختمان‌ها از قبيل ديوار اطراف باغ و آنچه از ملحقات و امكانات آن‌