قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٣٢ - مبحث اول - در وفاء به عهد

باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگرچه كسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.

- ر. ك. ٤٧٨/ مس/ ١٣.

- ٦١٦/ مس/ ١٥.

- ٦٣٢/ مس/ ٢٨.

ماده ٢٧٩: اگر موضوع تعهد عين شخصى نبوده و كلى باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاى آن ايفاء كند ليكن از فردى هم كه عرفاً معيوب محسوب است نمى‌تواند بدهد.

- ر. ك. ذيل ٤٦٣ گفتارى در سلف/ مس/ ٥.

- ٤٨٢/ مس/ ١٣.

ماده ٢٨٠: انجام تعهد بايد در محلى كه عقد واقع شده به عمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوصى باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگرى اقتضا نمايد.

- (محل اجراء تعهد در غصب، ر. ك. ٣١١/ مس/ ٢٠).

- (در مورد لزوم تعيين محل تسليم، ذيل ٤٦٣ گفتارى در سلف/ مس/ ١).

- ٧٤٢/ مس/ ٨.

- (در مورد افلاس، ٧٨٢/ مس/ ٢٧).

ماده ٢٨١: مخارج تأديه به عهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

- ر. ك. ١١٠٧- مس/ ١٣ ... و آنچه را كه براى خوردن تحويل داده ....

س ١٧- شخصى از فردى طلبكار است، بدهكار با داشتن قدرت پرداخت از دادن بدهى خوددارى مى‌كند، طلبكار به دادگاه مراجعه مى‌كند و اين كار مخارجى (از قبيل:

تمبر، پوشه و هزينه دادرسى) برمى‌دارد، آيا اين مخارج به عهده بدهكار است؟

ج- اين قبيل مخارج بر عهده بدهكار نيست. ج ٢ ف ص ٢٨٦

(٣٨١)

ماده ٢٨٢: اگر كسى به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تأديه از بابت كدام دين است با مديون مى‌باشد.

- ر. ك. ٧٩٤/ مس/ ٣٢.

-^^^ ١١٠١- مس/ ٢٢.

- ر. ك. ٣١١ س ٩٥.