قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٥٩ - مبحث اول - در غصب

ج- استفاده‌هاى شخصى از اموال و وسائل ادارات دولتى بدون مراعات مقرّرات جايز نيست. ج ٣ ف ص ٥٢٤

- ر. ك. ٣١ س ٥، ١١، ١٣، ١٦، ١٧، ٢٠- ٣٥ س ٢٨- ٨٢ س ١٠- ١٤٣ س ٤، ١٤- ٤٧٤ س ٢١٦- ٤٥٧ س ١٨٩- ٥٠٤ س ١٠٤- ٥٨٢ س ٤- ١٢٠٠ س ٤.

ماده ٣٠٩: هرگاه شخصى مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نمى‌شود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.

مسأله ٦- اگر ديگرى را از نگهداشتن چهارپاى رها شده‌اش يا از نشستن بر فرشش يا از داخل شدن در خانه‌اش يا از فروختن كالايش ممانعت نمايد، غاصب نمى‌باشد؛ اگرچه از جهت ممانعت او، عاصى و ظالم است. پس اگر بعد از جلوگيرى غاصب چهارپا به هلاكت برسد و فرش تلف شود يا خانه خراب گردد يا قيمت كالا پايين بيايد، ضمان يد بر عهده او نيست و آيا از جهت ديگر، ضمان بر عهده او ثابت است يا نه؟

اقواى آنها در مورد آخرى- كه پايين آمدن قيمت كالا است- عدم ضمان است. و اما در غير اين مورد، چنانچه هلاكت و تلف و خرابى به ممانعت نمودن او مستند نباشد به اينكه با آفت آسمانى و سبب طبيعى باشد كه در مترتب شدن آفت، بين ممنوعيّت مالك و ممنوع نبودن مالك تفاوتى نكند، ضامن نمى‌باشد. ولى چنانچه مستند به ممانعت او باشد مانند اينكه چهارپا ضعيف باشد يا در محلّ درنده‌ها باشد و مالك او را محافظت مى‌كرده و وقتى كه آن شخص او را ممانعت نموده، مالك نتوانسته چهارپايش را حفظ كند و چهارپا به هلاكت رسيده، در ثبوت ضمان تأمل است، ليكن احتياط ثبوت ضمان است. ج ٣ ص ٣٠٥- ٣٠٧

(٣٣١)

مسأله ١٣- اگر شخص حرّى را از كارى كه داراى اجرت است- بدون تصرف و استيفاى آن- باز دارد عمل او را ضامن نمى‌باشد و اجرت آن به عهده‌اش نمى‌باشد.

ج ٣ ص ٣١١

(٣٣١)

ماده ٣١٠: اگر كسى كه مالى به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.

- ر. ك.^^^ ٥٠٦- سرقفلى/ مس/ ١.