قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦٠ - مبحث اول - در غصب

- ٦١٦/ مس/ ١٥.

- ٦١٧/ مس/ ٢٢ و ٢٣.

- (در صورت تعدى و تفريط امين) ٦٢١/ مس/ ٩ الى ١٣.

- ٦٣٢/ مس/ ٢٨.

س ٩- مالى كه به عنوان جهيزيّه زن به شوهر سپرده شده و پس از مطالبه آن را نمى‌دهد آيا احكام وديعه و امانتدارى در اين مورد جارى است يا احكام غصب؟

ج- اگر امانت سپرده شده و پس از مطالبه پس نمى‌دهد در حكم غصب است.

ج ٢ ف ص ٥٢٠

ماده ٣١١: غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مِثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگرى رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد.

مسأله ٣- ... اگر ميت در زمينى كه اصل يا منفعت آن غصبى است از روى زورگويى يا نادانى و يا فراموشى دفن شده باشد. و (در اين صورت) بر مالك واجب نيست كه مجاناً يا در مقابل گرفتن عوض، به باقى ماندن او راضى شود؛ اگرچه اولى بلكه احتياط (مستحب) آن است كه او را در آن زمين گذاشته ولو عوض بگيرد، مخصوصاً اگر ميت وارث يا فاميل باشد، و يا اشتباهاً دفن شده باشد. ج ١ ص ١٦٧

مسأله ٣- ... و دفن با كفن غصبى يا با مال ديگرى كه غصب است مانند دفن در مكان غصبى است، بنابراين براى گرفتن آن مال يا كفن، نبش قبر جايز است. و اگر چيزى از اموالش مانند انگشتر و امثال آن با او دفن شود، جواز نبش قبر براى آنكه ورثه آن چيز را بردارند مورد تأمل و اشكال است، خصوصاً اگر برنداشتن آن اجحافى به ورثه نباشد.

ج ١ ص ١٦٧

مسأله ٣- غصب، دو حكم تكليفى دارد و آنها حرمت غصب و وجوب رد آن به مغصوب منه يا ولى او است. و يك حكم وضعى دارد و آن ضمان است، به اين معنى كه چيز غصبى بر عهده غاصب مى‌باشد و تلف و خسارت آن بر عهده او است و اينكه اگر تلف شود واجب است كه بدل آن را بپردازد و به اين ضمان، «ضمان يد» گفته مى‌شود.

ج ٣ ص ٣٠٥