قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٦ - مبحث دوم - در تقسيم اموال شركت

١- در صورت انقضاء مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع.

٢- در صورت فوت يا محجور شدن يكى از شركاء.

- ر. ك. ٥٧٣ س ١١.

^^^ ٥٨٨

مسأله ١٤- اگر معلوم شود كه عقد شركت باطل بوده، معاملاتى كه قبل از آن واقع شده محكوم به صحت است، در صورتى كه اذن آنها در جايى كه شركت با عقد حاصل شده مقيّد به شركت نباشد و يا در غير آن، مقيد به صحت عقد شركت نباشد. اين در صورتى است كه هر كدام از آنها يا يكى از آنها مستقلًا تجارت كند، و گرنه (اگر همراه هم تجارت كنند) اشكالى ندارد. و بنابر صحت معاملات، سود و زيان به نسبت مالشان مال آنها است و براى هر كدام از آنها اجرت المثل كارش نسبت به حصه ديگرى ثابت است. ج ٢ ص ٥٨٩

(٢٤٧- ٣٣٦)

مبحث دوم- در تقسيم اموال شركت‌

ماده ٥٨٩: هر شريك المال مى‌تواند هر وقت بخواهد تقاضاى تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردى كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا شركاء به وجه ملزمى ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.

صدر مسأله ١- و قسمت عبارت است از جدا كردن حصه‌هاى بعضى از شركا از بعضى ديگر؛ به اين معنى كه بعد از آن كه حصه‌ها به حسب واقع معيّن نبودند تعيين گردند، نه به معناى جدا كردن چيزى كه در واقع معين است ولى در ظاهر مشتبه شده است. و قسمت، بيع و معاوضه نيست، پس در آن نه خيار مجلس و نه خيار حيوان- كه اختصاص به بيع دارند- راه ندارد. و ربا در آن داخل نمى‌شود، اگرچه ربا را به همه معاوضه‌ها تعميم بدهيم. ج ٢ ص ٥٩١

(٣٩٧- ٣٩٨)

مسأله ١٨- قسمت، در مورد ديون مشترك، مشروعيّت ندارد؛ پس اگر زيد و عمرو با هم طلب‌هايى از مردم داشته باشند به سببى، مانند ارث، كه موجب شركت باشد، و بخواهند قبل از گرفتن آن را قسمت نمايند پس بين آنها را تعديل نمايند و آنچه را كه از شخص شهرنشين طلب دارند براى يكى از آنها و آنچه را كه از شخص بيابان نشين طلب دارند براى ديگرى قرار دهند، (اين ديون از حالت شركت) افراز نمى‌شود، بلكه برمشاع بودنش باقى مى‌ماند. البته اگر هر دو در طلبى كه از كسى دارند شريك باشند و يكى از