قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٢٥ - مبحث اول - در احكام شركت

ماده ٥٨٥: شريك غير مأذون در مقابل اشخاصى كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده ٥٨٦: اگر براى شركت در ضمن عقد لازمى مدت معين نشده باشد هر يك از شركاء هر وقت بخواهد مى‌تواند رجوع كند.

مسأله ١٢- عقد شركت از هر دو طرف جايز است؛ پس براى هر كدام از آنها فسخ آن جايز است كه با فسخ، منفسخ مى‌شود. و ظاهر آن است كه اصل شركت در جايى كه با عقد شركت محقق شود- نه با امتزاج و مانند آن- با فسخ باطل مى‌شود مانند امتزاج بادام با بادام و گردو با گردو و درهم و دينار با مثل خودشان پس در مانند اينها اگر عقد فسخ شود هر مالى به صاحبش برمى‌گردد، كه در مورد آن با مصالحه تخلص پيدا مى‌شود. و هم چنين با عارض شدن مرگ و ديوانگى و بيهوشى و محجور شدن به خاطر افلاس يا سفاهت منفسخ مى‌شود. و بعيد نيست كه در اين صورت اصل شريك بودن (در مال) مطلقاً باقى بماند با اينكه تصرف شريك، جايز نباشد. ج ٢ ص ٥٨٩

(٥٨٨- ٩٥٤)

مسأله ١٣- اگر براى شركت، مدتى قرار دهند لازم نمى‌شود؛ پس براى هر يك از آن دو جايز است قبل از انقضاى آن مدت رجوع نمايد، مگر اين كه در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه رجوع نكنند، پس بر آنها وفاى به شرط واجب است، بلكه و چنين است در ضمن عقد جايز، كه وفاى به شرط، مادامى كه عقد باقى است واجب است. ج ٢ ص ٥٨٩

(٢٣٧)

س ١٨- اينجانب با كسى شراكت نامه‌اى بر قرار نموده‌ام كه الآن مدّت يك سال و نيم از مدت فسخ قرارداد گذشته اما طرف مقابل سرمايه و سود مرا نگهداشته و مى‌گويد يا بايد قرارداد را تجديد كنى و يا جوابى به تو نمى‌دهم حكم اين مسأله چگونه است؟

ج- شركت از عقود جايزه است هر يك از شركاء هر وقت بخواهند مى‌توانند شركت را فسخ كنند و مطالبه فصل شركت نمايند. ج ٢ ف ص ٢٥٠- ٢٥١

ماده ٥٨٧: شركت به يكى از طرق ذيل مرتفع مى‌شود:

١- در صورت تقسيم.

٢- در صورت تلف شدن تمام مال شركت.

ماده ٥٨٨: در موارد ذيل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نمى‌باشند: