قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٩٥ - فصل ششم - در مضاربه

-^^^ ٥٦٠/ مس/ ٤٣.

- (يد مضارب پس از زوال مضاربه، ر. ك. ٦٣١، خاتمه كتاب وديعه، قسمت اخير).

ماده ٥٥٧: اگر كسى مالى براى تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اين صورت معامله مضاربه محسوب نمى‌شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.

مسأله ٣٣- اگر مضاربه فاسد باشد، تمام ربح مال مالك است در صورتى كه اذن او در تجارت مقيد به مضاربه نباشد، و گرنه (معاملات فضولى و) متوقف بر اجازه او است. و بعد از اجازه، ربح مال او مى‌شود؛ چه هيچ كدام، فساد آن را ندانند يا هر دو بدانند يا مختلف باشند. و براى عامل در صورتى كه جاهل به فساد باشد، اجرت المثل عملش مى‌باشد؛ چه مالك عالم به فساد باشد يا نباشد، بلكه اگر عامل، فساد را هم بداند استحقاق او نسبت به اجرت المثل، خالى از وجه نيست در صورتى كه به مقدارى ربح حاصل شود كه بر فرض صحت مضاربه، سهم او مساوى اجرت المثل يا بيشتر باشد. و امّا در صورت نبودن ربح يا كمتر بودن سهم او از اجرت المثل پس با علم او به فساد مضاربه بعيد نيست كه بنابر اوّل (كه اصلًا سودى نبوده) مستحق نباشد و بنابر دوم (كه سهمش كمتر از اجرت المثل است) زيادتر از مقدار سهمش استحقاق نداشته باشد و اگر جاهل به فساد باشد احتياط (واجب) مصالحه است، بلكه مطلقاً احتياط را ترك نكنند كه مصالحه نمايند، و عامل، در تمام حالات و صور، تلف و نقصى را كه بر مال وارد مى‌شود ضامن نمى‌باشد. البته آنچه را در مسافرت براى خودش خرج كرده بنابر اقوى ضامن است اگرچه فساد را نداند. ج ٢ ص ٥٧١

(٢٤٧- ٣٣٦)

- ر. ك. ٥٤٦ صدر مسأله ١ ... و اگر تمام سود ....

- ر. ك. ٥٤٨ س ٣.

س‌ ٥- دو نفر تاجر با هم در تجارت شريك هستند، يكى از آنان خمس نمى‌دهد، آيا بر ديگرى (با علم به اين كه مال التجاره آن شريك متعلّق خمس است و آن را پرداخت نمى‌كند) جائز است بر اين شراكت باقى بماند؟ و بر فرض عدم جواز، اگر جدا شدن و تفكيك شركت براى او يا مشكل است و يا موجب ضرر و خسارت مى‌شود، در اين صورت هم واجب است جدا شود؟