قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥١٨ - فصل دوم - در بيع شرط

مداخله نداشته‌ام و اگر قيمت اين كسرى را از قيمت تمام شده كسر كنم، معامله احتمالًا ضرر مى‌كند! ضمناً اگر اجبار در فروش رأس المال نبود و به طريق مساومه‌[١] امكان فروش داشت، همين مقدار موجود را به قيمتى مى‌خريدند كه سود هم مى‌كرد!

ج- در مرابحه «بايد قيمت جنس موجود كه به او تمام شده» را ذكر كند و مى‌تواند تمام جريان را به مشترى بگويد و با ربح معيّن بفروشد. ج ٢ ف ص ١٤٩

س ١٨١- در معاملات تجارى نقدى معمولًا در بازار با رضايت طرفين صدى يك كسر مى‌شود و يا اينكه قبلًا موضوع بيان مى‌شود به نظر حضرت عالى چگونه است؟

ج- مانع ندارد. ج ٢ ف ص ١٥٠

(گفتارى در فروش ميوه‌جات) كه در عرف اين زمان به نام ضمان ناميده مى‌شود و به آنها كشتها و سبزيجات ملحق مى‌شود. ج ٢ ص ٤٤٥

مسأله ١- فروختن ميوه‌ها بر روى درختان خرما و ساير درختها قبل از بروز و نمودار شدن آنها در يك سال بدون ضميمه جايز نيست. و فروش آن دو سال و بيشتر، يا با ضميمه جايز است. و امّا بعد از نمودار شدن آنها چنانچه صلاح آنها آشكار شده باشد يا در دو سال يا با ضميمه باشد بيع آنها بدون اشكال جايز است. و در صورتى كه هيچ يك از اين سه نباشد دو قول در آن است كه اقواى آنها جواز معامله با كراهت است؛ و بعيد نيست كراهت مراتبى داشته باشد تا آنكه ميوه برسد و با رسيدن، برطرف شود.

ج ٢ ص ٤٤٥

(٢١٦- ٣٤٢)

مسأله ٢- آشكار شدن صلاح در خرما، سرخ شدن يا زرد شدن آن است و در غير خرما، بسته شدن دانه آن بعد از ريختن گل آن و ايمن شدن آن از آفت است.

ج ٢ ص ٤٤٥

(٢١٦- ٣٤٢)

مسأله ٣- در موردى كه احتياج به ضميمه است، معتبر است كه ضميمه از چيزهايى باشد كه به تنهايى بيع آن جايز است و معتبر است كه ملك مالك (ميوه) باشد. و درخت‌ها از مصاديق ضميمه است در صورتى كه با ميوه فروخته شود. و آيا معتبر است كه ميوه تابع ضميمه باشد يا نه؟ اقوى آن است كه لازم نيست.

ج ٢ ص ٤٤٥- ٤٤٧

(٢١٦- ٣٤٢)

[١]. معامله‌اى است كه بدون در نظر گرفتن رأس المال، بين طرفين واقع مى‌شود.