قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٤٩ - فصل اول - كليات

-^^^ ٥٠٦- سرقفلى/ مس/ ٢ و ٣.

- ٦٥٤- پاورقى- بليطهاى بخت‌آزمايى/ مس/ ١.

- ١٠٩٢/ مس/ ١٣.

-^^^ ١١٠١/ مس/ ٩.

س ١٦٠- اشخاصى مؤسساتى براى دلالى در معاملات ربوى تأسيس مى‌كنند و از مراجعين مضطرّ جهت اين دلالى وجوهى را دريافت مى‌كنند اين وجوه از نظر شرعى حرام است يا خير؟ و اگر حرام است توسط حاكم شرع قابل استرداد است يا خير؟

ج- دلالى ربا مانند خود ربا حرام است و پولى كه دلال گرفته ضامن است و بايد به صاحبش برگرداند. ج ٢ ف ص ١٤٠

س ٥٠- كسى كه بر خلاف مقرّرات قانونى از اموال دولتى استفاده شخصى يا غير شخصى نموده، تكليف شرعى او چيست؟

ج- استفاده از اموال دولتى برخلاف مقرّرات موجب ضمان است، و بايد عوض آن را به صندوق همان بخش واريز نمايد. ج ٣ ف ص ٤٩٩

(٢٧١)

س ١- شوهرم در زمان طاغوت مقدارى از اجناس دولت را كه مربوط به بيت‌المال بود به منزل مى‌آورد (از قبيل حوله، ميز و امثال اينها) و تا حال استفاده كرده‌ايم، اكنون چكار كنيم؟ آيا ردّ مظالم تعلّق نمى‌گيرد؟

ج- اگر بهره‌بردارى از اشياء مذكوره اجرت دارد اجرت هم تابع عين است‌[٢٩].

ج ٣ ف ص ٥٥٦

(٣١١)

- ر. ك. ٢٧١ س ٧٠- ٣١١ س ٨٥- ٣٣٢ س ٨٣، ٨٤- ٤٦٨ س ٧- ٤٧٢ س ١٨- ٨٥٧ س ٧٨- ٩٤٦ س ٥٩.

ماده ٣٠٤: اگر كسى كه چيزى را بدون حق دريافت كرده است خود را محق مى‌دانسته ليكن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولى و تابع احكام مربوطه به آن خواهد بود.