قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤١٦ - مبحث اول - در احكام بيع

٤٦٣- گفتارى در نقد و نسيه/ مس/ ٤ اطلاق صدر آن و گفتارى در سلم مس/ ٤).

- (اموالى كه مى‌تواند ثمن واقع شود، ذيل ٤٦٣- گفتارى در فروش ميوه‌جات مس/ ٩).

(مبيع ممكن است چك يا سفته باشد، ر. ك. ٣٤٨ س ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧).

ماده ٣٣٩: پس از توافق بايع و مشترى در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مى‌شود.

ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد.

مسأله ١- عقد بيع نياز به ايجاب و قبول دارد. و گاهى به‌وسيله ايجاب از قبول بى‌نيازى حاصل مى‌شود، مثل اينكه خريدار يا فروشنده، طرفش را در خريد و فروش وكيل كند، يا خريدار و فروشنده شخص سومى را وكيل كنند؛ پس بگويد: «اين را به اين فروختم» كه اقوى آن است كه در اين صورت نيازى به قبول نيست. و اقوى آن است كه عربى‌بودن (عقد) لازم نيست، بلكه با هرلغتى واقع مى‌شود ولو اينكه عربى ممكن باشد.

چنانكه در عقد، صراحت، اعتبار ندارد، بلكه با هرلفظى كه نزد اهل محاوره دلالت برمقصود كند واقع مى‌شود؛ مانند: «بعت» (فروختم) و «ملّكت» (تمليك نمودم) و مانند اينها در ايجاب؛ و «قبلت» (قبول كردم) و «اشتريت» (خريدم) و «ابتعت» (ابتياع كردم) و مانند اينها در قبول. و ظاهر آن است كه ماضى بودن (صيغه) معتبر نيست پس با مضارع (و صيغه زمان حال يا آينده) جايز است؛ اگرچه احتياط (مستحب) ماضى بودن است. و در صورتى كه در نزد اهل محاوره (و زبان) دلالت برمقصود بكند لازم نيست كه از نظر جنس و شكل و اعراب، غلط ادا نشود، به‌شرط آنكه عقد غلط شمرده شود، نه آنكه كلام ديگرى به‌حساب آيد كه در اينجا آورده شده است، مانند اينكه بگويد: «بَعْت»- به فتحه باء يا به كسره عين و سكون تاء- و از آن شايسته‌تر (به صحّت)، لغات تحريف شده است مانند لغاتى كه بين اهل عراق و كسى‌كه نظير آنها مى‌باشد، متداول است.

ج ٢ ص ٣٦٣

(٩٨- ١٩١- ٣٤)

(چند فرع از بحثى پيرامون مسائل ص ٤٧٩ ج ٤ مستحدثه)

ششم- تثبيت قيمت جنس‌ها و منع مالكين آنها از فروش به زياده، جايز نيست.

مسأله ٢- اگر صيغه قبول با مانند «اشْتَريْتُ» (خريدم) و «ابْتَعْتُ» (ابتياع نمودم) باشد در صورتى‌كه با گفتن آن، انشاء و ايجاد خريدن را اراده كند- نه معناى موافقت و