قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٩٧ - فقره دوم - در احكام خيارات به طور كلى

-^^^ ٤٠٩/ مس/ ٥.

ماده ٤٥٤: هرگاه مشترى مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمى‌شود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشترى صريحاً يا ضمناً شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.

ماده ٤٥٥: اگر پس از عقد بيع مشترى تمام يا قسمتى از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسى رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.

ماده ٤٥٦: تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است.

- ر. ك. ٣٩٩/ مس/ ٢.

- ٤٩٧/ مس/ ٩.

٤٥٦ (اثر فسخ قرارداد پيمانكارى، ٢٣٧ س ٦٢).

^^^ ٤٥٦

س ٢٠٣- شخصى زمينى را فروخت و خودش مسافرت كرد و در محلّ مسافرت فهميد كه او مغبون واقع شده به غبنِ فاحش، به مشترى نامه نوشت كه در اين معامله غبن واقع شده است لذا فسخ كردم؛ آيا اين فسخ نافذ است يا خير؟

ج- كتابت تنها، فسخ نيست ولى اگر فسخ كرده و كتابت وسيله ابلاغ بوده، فسخ نافذ است. ج ٢ ف ص ١٦٣

^^^ ٤٥٦ (اثر فسخ در وجه التزام، ر. ك. ٤١٨ س ١٠٢- ب و ٢٤٦ س ١٠٩) و (اثر فسخ، عدم پرداخت غرامت مگر در صورت شرط خلاف، ر. ك. ٤١٦ س ٧٢، ٩٧- ٣).

ماده ٤٥٧: هر بيع لازم است مگر اينكه يكى از خيارات در آن ثابت شود.

مسأله ٨- بيع با صيغه از ناحيه هر دو طرف لازم است، مگر با بودن خيار. البته اقاله جايز است؛ و اقاله عبارت از فسخ از دو طرف است. و اقوى آن است كه معاطات هم از هردو طرف لازم است، مگر با بودن خيار. و در معاطات، اقاله جارى مى‌شود.

ج ٢ ص ٣٦٧

(٢١٩- ٢٨٣- ٣٣٩- ١٩٣)

- (اثر جهل نسبت خيار يا فوريت، ر. ك. ١١٣١/ مس/ ٤، ١١٢٢/ مس/ ٦).

ذيل^^^ ٤٥٧- (در فوريت خيار تفليس و امكان الزام در صورتى تأخير در خيار