قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٩٨ - فقره دوم - در احكام خيارات به طور كلى

موجب ضرر گردد و نيز ساير احكام خيارات، ذيل ١٢٥٦ «در بيان فلس و احكام آن» مس/ ٩ و ١٤ الى ١٩).

س ١٨٦- شخصى خانه‌اى را طبق موازين اسلام خريد، و ٢٣ پول آن را به مالك داد، و بناشد ١٣ پول خانه را در دفترخانه رسمى پس از تنظيم سند پرداخت كند، پس از ٩ ماه فروشنده به بهانه‌هاى مختلف از جمله گران شدن منزل از حضور در دفتر و انتقال سند خوددارى مى‌كند، آيا شرعاً حق چنين عملى را دارد يا خير؟

ج- اگر معامله تمام شده حقّ برگشت ندارد، مگر خيار فسخ شرط شده باشد.

ج ٢ ف ص ١٥٢- ١٥٣

(٢١٩)

س ١٨٩- اينجانب در اواخر سال ١٣٥٨ آپارتمانى را با پرداخت پنجاه هزار تومان قولنامه نمودم و قرار شد بقيّه وجه را نيز در دفترخانه پس از تنظيم سند قطعى پرداخت نمايم، در خلال اين مدّت در آپارتمان سكونت كرده و مبالغى هم در آن خرج نموده‌ام ليكن مالك بنا به عللى حاضر به انجام معامله نيست و حاضر است علاوه بر رد پنجاه هزار تومان دريافتى، پنجاه هزار تومان هم بابت استنكاف از انجام معامله طبق قولنامه بپردازد و تقاضاى تخليه نموده است؛ من چون در اين آپارتمان با خانواده‌ام به عبادت مى‌پردازم تمنا دارم نظرتان را راجع به مسائل زير اعلام فرماييد:

١- آيا با اينكه بقيه مبلغ را از روز نخست نقداً نگهدارى نموده‌ام تا پس از تنظيم سند به مالك بپردازم محل سكونتم غصبى است يا خير؟

٢- شرعاً مكلف به تخليه مى‌باشم يا خير؟

٣- چنانچه مكلف به تخليه مى‌باشم آيا بابت اين مدّت كه آپارتمان را در اختيار دارم شرعاً بايد اجرت المثل بپردازم يا خير؟

ج- ١ و ٢ و ٣- اگر معامله تمام شده و شرط خيار براى خريدار يا فروشنده نشده حق فسخ معامله را ندارد مگر اينكه مغبون باشد كه در صورت جهل به آن خيار غبن دارد. و نماز شما در خانه اشكال ندارد ولى در صورت تمام نشدن معامله يا اشتراط خيار يا وجود غبن كه مى‌توانيد معامله را فسخ كنيد و در صورت فسخ، بايد خانه را تخليه كنيد و نماز شما بعد از فسخ و در صورت اوّل مطلقاً حكم نماز در خانه غصبى را دارد و نسبت به مدتى كه بعد از فسخ و در صورت اول مطلقاً در خانه سكونت كرده‌ايد اجرت المثل‌