قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٠٠ - فقره دوم - در احكام خيارات به طور كلى

- (اگر بيع فسخ شود و بيع دو چيز باشد كه قيمت هر يك از آنها جداگانه كمتر از قيمت آن در صورتى كه با هم باشند، باشد و يكى از آنها تلف شود براى ملاحظه احكام مشابه ٣١٥/ مس/ ٤١).

- (در فوريت يا تراخى خيار، ر. ك. ٤٠٢/ مس/ ١- ٤١٥/ مس/ ٣).

- (اثر جهل به خيار، ٤٢٠/ مس/ ٣).

- (تأثير تلف مورد معامله، در فسخ،^^^ ٤٢١/ مس/ ٦).

- (اثر تغيير، نقص، زيادتى و امتزاج مبيع در فسخ، ر. ك.^^^ ٤٢١/ مس/ ٧).

- (خيار اصولًا تجزيه‌ناپذير است، ر. ك.^^^ ٤٢١/ مس/ ٨).

- (تجزيه‌ناپذير بودن خيار، ٤٤٥/ مس/ ١- ذيل ٤٦٣- گفتارى در بيع صرف/ مس/ ١٠ ... ليكن عيبى در آن ظاهر شود ...).

- (در صورت امتزاج مبيع يا مورد معامله، ٥٧٤/ مس/ ١).

- (فسخ عقد يا اسقاط خيار از طريق توكيل، ر. ك. ٦٦٢/ مس/ ١٠).

- (اثر فسخ بر حواله دين ناشى از عقد مفسوخ، ر. ك. ٧٣٣/ مس/ ١١).

- (در صورت فسخ و تلف شدن مورد معامله، بدل بايد داده شود، براى ملاحظه مواردى كه ملحق به تلف است، ر. ك. ٨٠٣/ مس/ ٩).

^^^ ٤٥٧ س ٣- شخصى خانه‌اش را به ديگرى فروخته و صيغه عقد را بايع و مشترى جارى ساخته‌اند ولى نه خانه تحويل گرديده و نه دينارى پول دريافت شده و نه تاريخ تحويل و تحوّل معيّن شده، بلكه به عرف واگذار شده است. بعد از آن، بايع و مشترى توافق مى‌كنند كه در روز معيّنى در دفترخانه حضور به هم رسانده علاوه بر ثبت معامله، موضوع تحويل خانه هم روشن گردد. ولى به علّتى قهرى در آن روز، مقدور هيچ يك از طرفين معامله نبود. و بعداً بايع مدت مديدى از حضور معذور بوده است مشترى هم در اثر طول مدت، معامله را فسخ مى‌كند و در اين مدت قيمت خانه تنزّل مى‌نمايد و بايع خانه را با بهاى كمترى به ديگرى مى‌فروشد. آيا مشترى ضامن تنزل قيمت خانه هست يا خير؟ اگر مشترى وجهى را على الحساب به بايع پرداخته باشد حق مطالبه وجه را دارد يا خير؟

ج- اگر خيار براى مشترى ثابت بوده، مى‌تواند عقد را فسخ كند و وجه پرداختى را