قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٨٩ - مبحث دوم - در وقف
اولادش سپس واقف بميرد و دو فرزند از او بمانند و يكى از اين فرزندان قبل از انقراض بميرد و يك فرزند داشته باشد، سپس موقوف عليه منقرض شود، كه بنابر قول دوم به فرزندى كه باقى مانده برمىگردد و بنابر قول اول فرزند برادرش با او شريك مىباشد.
ج ٣ ص ١١٥
(٨٧٥)
مسأله ١٩- از اقسام وقف منقطع الآخر است آنچه كه بنابر دوام، وقف باشد، ليكن بر كسى كه وقف بر او در اول صحيح است نه در آخر، مانند اينكه بر زيد و اولاد او وقف نمايد و بعد از انقراض آنها مثلًا وقف بر كنيسهها و معبدهاى يهود و نصارى باشد؛ پس نسبت به كسى كه وقف بر او صحيح است- نه غير آن- صحيح مىباشد. ج ٣ ص ١١٧
مسأله ٢٠- وقفى كه اولش منقطع است اگر با قرارداد واقف باشد مانند اينكه آن را وقف نمايد در صورتى كه اول ماه كذايى بيايد، بنابر احتياط (واجب) باطل است، پس اگر اول ماه مذكور برسد احتياط آن است كه صيغه وقف را تجديد نمايد؛ و اين احتياط ترك نشود. و اگر به حكم شرع باشد، به اينكه ابتداء بر چيزى وقف نمايد كه وقف بر آن صحيح نباشد سپس بر غير آن وقف كند، ظاهراً وقف آن نسبت به كسى كه صحيح است، صحيح است. و همچنين است در وقفى كه وسط آن منقطع است. مانند اينكه موقوف عليه وسطى آن- به خلاف اول و آخر آن- صلاحيت وقف را نداشته باشد، پس ظاهراً در دو طرف آن صحيح است. و احتياط (مستحب) آن است كه در وقت انقراض اولى در صورت اول و انقراض وسطى در صورت دوّم آن را تجديد نمايد. ج ٣ ص ١١٧
مسأله ٢١- اگر بر جهت يا غير آن وقف نمايد و شرط كند كه در وقت نيازش به او برگردد، بنابر اقوى صحيح است؛ و برگشت آن به اين است كه مادامى كه به آن احتياج ندارد، وقف مىباشد و در وقفى داخل مىشود كه آخرش منقطع است. و اگر واقف بميرد پس اگر بعد از عروض احتياج باشد، ارثيه مىباشد وگرنه بر وقف بودن باقى مىماند. ج ٣ ص ١١٧
(٢٣٤ بند ٢- ٨٦٩)
مسأله ٢٢- در صحت وقف، بنابر احتياط (واجب)، تنجيز شرط است، پس اگر آن را بر شرطى كه حاصل شدن آن متوقع است معلّق نمايد، مانند آمدن زيد، يا بر چيزى كه حاصل نيست ولى به طور يقين بعداً حاصل مىشود، مانند اينكه بگويد: «وقف كردم اگر اول ماه بيايد» بنابر احتياط (واجب) باطل است، ولى معلق كردن آن بر چيزى كه حاصل