قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٠٠ - باب دوم - در حيازت مباحات

كرده و مالك آن نهر مى‌شود ولى مادامى كه متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب است.

- ر. ك. ١٤١/ مس/ ٤.

- ٣٤٨/ بعد از مسأله ٤- قسمت چهارم.

ماده ١٤٩: هرگاه كسى به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجرى احداث كند آب مباحى كه در نهر يا مجراى مزبور وارد شود ملك صاحب مجرى است و بدون اذن مالك نمى‌توان از آن نهرى جدا كرد يا زمينى مشروب نمود.

مسأله ٢٤- و از مشتركات، آبها مى‌باشند؛ و منظور از آنها، آبهاى شطها و نهرهاى بزرگ مانند دجله و فرات و نيل و نهرهاى كوچكى است كه كسى آنها را به جريان نينداخته، بلكه خودشان از چشمه يا سيلها يا آب شدن برفها به جريان افتاده‌اند. و همچنين است چشمه‌هاى شكافته شده از كوهها يا در زمينهاى موات و آبهايى كه از باريدن بارانها در زمينهاى پست جمع شده. بنابراين مردم در همه اينها مثل هم مساوى مى‌باشند و كسى كه چيزى از آنها را به وسيله ظرف يا آبگير يا حوض و مانند اينها حيازت كند مالك مى‌شود و احكام ملك بر آن جارى مى‌باشد و فرقى بين مسلمان و كافر نيست. و اما آبهاى چشمه‌ها و چاهها و قناتهايى كه كسى آنها را در ملك خودش يا در زمين موات به قصد تملك آب آنها حفر نموده، ملك حفر كننده آنها مى‌باشد مانند بقيّه املاك و براى كسى جايز نيست كه آنها را بگيرد و در آنها تصرف نمايد مگر آنكه به اذن مالك باشد. البته به غير از بعضى از تصرفاتى كه بيان آنها در كتاب طهارت گذشت. و آنها به نواقل شرعى- قهرى باشند مانند ارث يا اختيارى باشند مانند بيع و صلح و هبه و غير اينها- به غير مالك منتقل مى‌شوند. ج ٣ ص ٣٨٣

(١٥٥- ٨٦٩)

مسأله ٢٥- اگر نهرى را از آب مباح- مثل شط و مانند آن- جدا كند، آنچه كه از آب، داخل نهر مى‌شود، ملك او مى‌باشد و احكام ملك بر آن جارى مى‌باشد مانند آبى كه در ظرف و مانند آن حيازت شده است. و ملكيت آب، تابع ملكيت نهر است؛ پس اگر نهر مال يك نفر باشد، تمام آب را مالك مى‌شود و اگر مال عده‌اى باشد هر كدام از آنان به اندازه سهمش از نهر، مالك مى‌گردد، پس اگر يكى از آنها نصف و ديگرى يك سوم و سومى يك ششم آن را مالك هستند آب آن را به همين نسبت مالك مى‌شوند و به همين‌