قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٠٧ - فصل پنجم - در معاملاتى كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولى

- ٥١٤/ مس/ ٣٢.

- ٥١٥/ مس/ ٢٧ ... و اگر براى ديگرى به عنوان جعاله ....

- ٥١٥/ مس/ ٢٧ و ٢٨.

- ٥٥٧/ مس/ ٣٣، ٥٥٤/ مس/ ٣٤.

- (در قلمرو عقود فضولى)^^^ ٥٨٨/ مس/ ١٤.

- ٦٣٦/ مس/ ١.

- ٦٣٦/ مس/ ١ .../ در جارى شدن فضولى ....

- ٦٦٧/ مس/ ١٧.

- ٧٨٩/ مس/ ٢٠.

- (وصيت فضولى، ٨٤١/ مس/ ١٩.

- (در حكم (مانند) عقد فضولى) ١٠٤٩/ مس/ ٩.

- عقد فضولى^^^ ١٠٧٠/ مس/ ١٣ و ١٤ و ١٧ و ٢٠ و ٢١.

س ٢٩- معامله‌اى بر روى زمينى صورت گرفته، خريدار از فرقه ضالّه بهائيه است فروشندگان كه عبارتند از عموها و فرزند بزرگ، سهم صغير را نيز مورد معامله قرار داده‌اند در صورتى كه قيّم و ولىّ قانونى صغير نيستند از آنجا كه بيع، عقد لازم است و رضايت طرفين معامله شرط صحّت آن، اكنون كه صغير كبير شده آيا مى‌تواند سهم خود را مطالبه نمايد؟

ج- مى‌تواند سهم خود را مطالبه كند. ج ٢ ف ص ٧٩

س ٢٩- اداره گمرك مبادرت به حراج اموال مردم كرده و اشخاصى هم خريدارى مى‌كنند با توجه به اينكه در زمان طاغوت خريد اين نوع كالا را حرام مى‌دانستيم و حالا كه حكومت اسلامى مى‌باشد وجوه فروش اين اجناس به بيت المال مى‌رود آيا خريدش اشكال شرعى دارد يا خير؟ اگر اشكال دارد دستور فرماييد حراج نشود؟

ج- چنانچه با مراعات موازين شرعيه و مقررات دولت اسلامى باشد مانع ندارد.

ج ٢ ف ص ٦١٤

(٣٤٦)

س ٣٠- خانه‌اى است مشترك بين زوجه و مادر و چهار پسر كه از ميّت به ارث برده‌اند، اين خانه با قولنامه‌هاى متداول مورد معامله قرار گرفته و ٦٣ درصد قيمت تعيين‌