مالك منفعت و قرار دادن آن زير دستش- به صورتى كه گذشت- تحقق مى‌يابد، چنانكه در عين استيجارى در صورتى كه موجر يا غير او آن را از مستأجر بگيرد و در مدت اجاره بر آن مسلط شود- چه آن منفعتى را كه ملك مستأجر است استيفا نمايد يا نه- غصب، تحقق مى‌يابد. ج ٣ ص ٣٠٧- ٣٠٩

(٢٢٤- ٣٦٧- ٣٦٩)

مسأله ٨- اگر داخل خانه شود و با مالك آن سكونت گزيند، چنانچه مالك ضعيف باشد و نتواند او را بيرون كند پس اگر استيلا و تصرّف او در طرف معينى از خانه باشد غصب و ضمان به همان طرف اختصاص پيدا مى‌كند، نه غير آن. و اگر استيلا و تصرفات و رفت و آمدش در اطراف خانه و قسمت‌هاى آن به يك نسبت باشد و دست ساكن و دست مالك بر آن خانه مساوى باشد، ظاهر آن است كه او غاصب نصف مى‌باشد، پس ضامن خصوص نصف مى‌باشد به اين معنى كه اگر خانه خراب شود ساكن (غاصب)، ضامن نصف آن مى‌باشد و اگر قسمتى از آن خراب شود نصف همين قسمت را ضامن است. و همچنين ضامن نصف منافع آن مى‌باشد. و اگر فرض شود كه مالك ساكن بيشتر از يك نفر باشد ساكن غاصب در اين فرض به آن نسبت، ضامن مى‌باشد؛ پس اگر مالك‌هاى ساكن دو نفر باشند، ساكن غاصب، ضامن ثلث آن مى‌باشد و اگر سه نفر باشند ضامن ربع آن است و به همين منوال. و اگر ساكن (غاصب) ضعيف باشد به اين معنى كه نمى‌تواند در مقابل مالك مقاومت كند و هر وقت كه مالك بخواهد او را اخراج كند مى‌تواند، ظاهر آن است كه غصب و يد و استيلا تحقق پيدا نمى‌كنند، بنابراين ضمان يدى بر او نيست. البته بر او است كه عوض آنچه را كه از منفعت خانه- مادامى كه در آن است- استيفا نموده، بپردازد. ج ٣ ص ٣٠٩

(٣٦٧- ٣١١- ٣٢٠)

مسأله ٩- اگر افسار چهارپا را بگيرد و راه ببرد و مالك سوار آن باشد، چنانچه در ضعف و نداشتن استقلال در حدّ محموله‌اى باشد كه روى آن است، كسى كه چهار پا را راه مى‌برد غاصب تمام آن است و ضمان نيز به همين صورت ثابت است. و اگر عكس آن باشد به اينكه مالك سواره، قوى باشد و بتواند او را دفع نمايد، ظاهر آن است كه اصلًا غصبى تحقق پيدا نمى‌كند؛ پس اگر چهارپا در همان حال تلف شود، ضمانى بر او نمى‌باشد. البته اگر اتفاقاً تلف آن به وسيله كشيدن افسار او باشد، بدون اشكال ضامن مى‌باشد. چنانكه كسى كه چهارپايى را كه سركشى دارد، مى‌راند در صورتى كه به سبب‌