قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٧ - مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم

متعهد له حق وصول وجه فوق را دارد يا خير؟

ج- اگر در ضمن عقد بوده الزام آور است و اگر ابتدايى بوده نافذ نيست.

ج ٢ ف ص ١٠٣

(٢١٩- ٢٣٤)

س ٨١- از طرف دولت براى دهى ماشين مى‌دهند و خريدار آن بايد داراى شرائطى باشد و آن شرائط را افرادى بايد تأييد كنند، تأييد كنندگان به خريدار ماشين مى‌گويند اگر بخواهى ما شما را تأييد كنيم بايد مقدارى پول به مسجد اين ده كمك كنى. او هم قبول مى‌كند و چك مى‌دهد و آنها او را تأييد مى‌كنند و ماشين را از دولت تحويل مى‌گيرد حالا بفرماييد آيا اين پولى كه او قبول كرده است به مسجد بدهد از نظر شرعى بر او لازم مى‌شود؟ اگر لازم مى‌شود از چه بابتى لازم مى‌شود؟ و بر فرض عدم لزوم اگر پرداخت، آيا ضمانى دارد يا ندارد؟

ج- پرداخت آن مانع ندارد ولى لازم نيست. ج ٢ ف ص ١٠٣- ١٠٤

(٢١٩- ٢٣٤)

س ١٥٧- در بازار مرسوم است كه جنسى به مدتى خريدارى مى‌شود و خريدار و فروشنده با هم توافق مى‌كنند كه مبلغى از آن قرار كسر، مابقى نقداً پرداخت شود اين چگونه است؟

ج- اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ١٣٩

س ١٥٩- چنانچه كسى براى زراعت و يا غير آن از كارهاى خود پولى به اسم مساعده از كسى بگيرد و قانون بين امثال آنها اين باشد و يا قرارداد كنند كه محصول كار را نزد پول دهنده برده او بفروشد و حق العمل فروش بردارد چه صورت دارد؟

ج- اگر حق العمل فروش به طور متعارف باشد اشكال ندارد.

ج ٢ ف ص ١٤٠

(٢٢٥)

س ٦- من با يك شركت بيمه داخلى قرارداد نمايندگى محضرى نوشته‌ام كه از محل حقّ بيمه دريافتى بيمه‌نامه‌هاى معرّفى شده از طرف اينجانب مبلغى تحت عنوان كارمزد در وجه حقير پرداخت كنند، حالا مى‌گويند كه قسمتى از آن كارمزد پرداخت نمى‌شود، و قانون عطف به ماسبق مى‌شود. آيا شرعاً اين كار صحيح است؟

ج- اگر حدود كار و كارمزد معلوم باشد قرارداد مذكور صحيح است، و شرعاً تمام كارمزد مقرّر را حقّ داريد، مگر شرطى در بين باشد. ج ٣ ف ص ٥٦٢

(٢١٩)