قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٥١ - مبحث اول - در غصب
چه (آن چيز) مال باشد يا حق. و تحقيقاً عقل و نقل- چه از جهت كتاب و چه سنت و چه اجماع- بر حرام بودن غصب، تطابق دارند. و غصب از فاحشترين ظلمها است كه عقل مستقلًا آن را قبيح مىداند. و در حديث نبوى صلى الله عليه و آله و سلم است: «كسى كه يك وجب از زمين را غصب نمايد خداوند در روز قيامت از هفت زمين، آن را طوق گردنش قرار مىدهد». و در حديث نبوى صلى الله عليه و آله و سلم ديگر است: «كسى كه در يك وجب زمين بر همسايهاش خيانت كند خداوند آن را از مرزهاى زمين هفتم طوق گردنش قرار مىدهد تا آنكه روز قيامت با همان حالت خدا را ملاقات كند مگر آنكه توبه كند و بازگردد». و در حديث ديگر است: «كسى كه زمينى را به ناحق بگيرد، مكلّف مىشود كه خاك آن را به محشر حمل نمايد». و از كلام امير المؤمنين عليه السلام است: «سنگ غصبى در خانه، گرو خرابى آن مىباشد». ج ٣ ص ٣٠٣
مسأله ١- چيز غصب شده يا عينى است به همراه منفعت آن، از يك مالك يا چند مالك و يا عينى است بدون منفعت و يا تنها منفعت است و يا حقى مالى است كه متعلق به عين است؛ پس اولى مانند غصب خانه از مالك آن و مانند غصب عين استيجارى از موجر و مستأجر آن. و دوّمى مانند عين استيجارى كه مستأجر آن از مالك آن در مدت اجاره، غصب نمايد. و سوّمى مانند عين استيجارى كه موجر آن را بگيرد و از دست مستأجر در بياورد و در مدّت اجاره، بر منفعت آن مستولى شود.
و چهارمى مانند استيلا يافتن بر زمين تحجير شده يا عين مرهونه، نسبت به مرتهن كه در آن داراى حق رهانت است و از اين قبيل است غصب مساجد و مدارس و كاروانسراها و پلها و راهها و خيابانهاى عمومى و همچنين است غصب مكانى كه كسى بر آن سبقت گرفته است از مسجدها و زيارتگاهها بر اساس احتمالى كه موافق احتياط است. ج ٣ ص ٣٠٣- ٣٠٥
(٢٥)
مسأله ٢- مغصوب منه (كسى كه از او چيزى غصب شده است) گاهى شخص است، چنانكه در غصب اعيان و منافع مملوك و حقوق اشخاص است و گاهى نوع يا جهت است مانند غصب كاروانسرا كه جهت نزول قافلهها آماده شده است و مانند غصب مدرسه كه جهت سكونت طلبهها است در صورتى كه اصل مدرسه، غصب شود و از سكونت طلبهها جلوگيرى شود و مانند غصب خمس و زكات قبل از آنكه به مستحق پرداخت شود و مانند غصب آنچه كه به زيارتگاهها و مسجدها و مانند اينها تعلق دارد.
ج ٣ ص ٣٠٥