قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٣ - فصل سوم - در اموالى كه مالك خاص ندارد

عرضه نمايد از نظر قانون اسلامى ودادگسترى فعلى قابل تعقيب است يا نه؟

ج- انحصارِ حقّ، شرعى نيست. و چنانچه مقرّراتى از طرف دولت اسلامى باشد مراعات آن لازم است. ج ٣ ف ص ٥٥٤- ٥٥٥

س ٢٤- آيا گرفتن كپى از عكسى كه عكّاس اصلى آن راضى به تكثير و فروش آن از طرف ديگرى نيست، و خودش تكثير كننده و فروشنده آن است، جايز است؟

ج- اشكال ندارد. ج ٣ ف ص ٥٥٥

ماده ٢١: انواع كشتيهاى كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائى كه در روى رودخانه و درياها ساخته مى‌شود و مى‌توان آنها را حركت داد و كليه كارخانه‌هائى كه نظر به طرز ساختمان جزو بناى عمارتى نباشد داخل در منقولات است ولى توقيف بعضى از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد.

ماده ٢٢: مصالح بنائى از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براى بنائى تهيه شده يا به واسطه خرابى از بنا جدا شده باشد مادامى كه در بنا به كار نرفته داخل منقول است‌[١].

فصل سوم- در اموالى كه مالك خاص ندارد

ماده ٢٣: استفاده از اموالى كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوط به آنها خواهد بود.

س ٢٠- اگر چيزى كه جزء انفال است، مثل ميوه درخت جنگلى، و در حال خراب شدن مى‌باشد، آيا مى‌شود از آن استفاده كرد يا خير؟

[١]. سوّم- آنچه كه نزد بعضى، به« حق طبع» ناميده مى‌شود، حق شرعى نيست؛ پس سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون قرارداد و اشتراط، جايز نيست. بنابراين، مجرّد طبع كتاب و ثبت نمودن در آن، به اينكه« حق طبع و تقليد براى صاحب آن محفوظ است» چيزى را موجب نمى‌شود و قرار با غير او شمرده نمى‌شود؛ پس براى غير او، طبع و تقليد جايز است و براى كسى جايز نيست كه او را از آن منع نمايد.( ٢١٥)

چهارم- آنچه كه متعارف شده از ثبت صنعت براى مخترع آن و منع ديگرى از تقليد و تكثير آن، شرعاً اثرى ندارد و منع ديگرى از تقليد آن و تجارت به آن، جايز نيست و كسى حق ندارد سلطه ديگرى را از اموال او و خود او سلب نمايد.( ٢١٥)

پنجم- آنچه كه متعارف است از انحصار تجارت در چيزى يا چيزهايى به مؤسسه‌اى يا تجّارى و مانند اينها شرعاً اثرى ندارد و جلوگيرى ديگرى از تجارت و صنعتى كه حلال مى‌باشد و حصر آنها در اشخاص، جايز نمى‌باشد. ج ٤ ص ٤٧٩- ٤٧٧( ٢١٥)

براى ملاحظه اقسام حقوق ر. ك. ١٣١٤ پاورقى.