قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٢٤ - مبحث دوم - در طرفين معامله

از مبلغ بالا دويست و پنجاه هزار تومان نقداً پرداخت شود كه پرداخت شده و فروشنده دريافت كرده و مبلغ سيصد هزار تومان در دو قسط معيّن پرداخت شود و بقيه هم به عوض سيصد و پنجاه هزار تومان ديگر دو قطعه زمين كه هر يك مساحت آن با طول و ابعاد و محل، مشخّص و معين شده و در سند مشروحاً ذكر گرديده و طرفين تراضى به انجام معامله نموده و معامله هم انجام گرفته و سند عادى هم نوشته شده و طرفين معامله و شهود حاضر در مجلس، ذيل سند را امضا نموده‌اند بنابراين چون معامله با رعايت جهات اسلامى و شهود انجام پذيرفته آيا مى‌توان بعد از مدتى به عنوان اينكه قيمت زمين در سند نوشته نشده ولى براى اصحاب معامله [قيمت‌] مجهول نبوده معامله را برهم زد و كان لم يكن تلقى كرد؟

ج- در فرض سؤال اگر زمين مشخص و معلوم است معامله صحيح و شرط نافذ است. ج ٢ ف ص ١٥٧- ١٥٨

(٢١٦)

- ر. ك. ٢١٦ س ٦٤، ٩٢، ٩٣- ٢٣٤ س ٥٢- ٣٤١ س ١١٨- ٣٤٨ س ٦- ١٧٨ س ٤.

ماده ٣٤٣: اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع مى‌شود اگرچه هنوز مبيع شمرده نشده ياكيل يا ذرع نشده باشد.

ماده ٣٤٤: اگر در عقد بيع شرطى ذكر نشده يا براى تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدى معين نگشته باشد بيع قطعى و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتى وجود شرطى يا موعدى معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكرى نشده باشد.

- (درباره ديگر آثار محل انعقاد عقد) ر. ك. ٣٤٨/ مس/ ٤.

- ٣٦٧/ مس/ ١.

- ذيل ٤٦٣- گفتارى در نقد و نسيه- مس/ ١.

مبحث دوم- در طرفين معامله‌

ماده ٣٤٥: هر يك از بايع و مشترى بايد علاوه بر اهليت قانونى براى معامله اهليت براى تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.

صدر مسأله ١- و آنها (شرايط خريدار و فروشنده) چند چيز است:

اوّل: «بلوغ»؛ پس بيع نابالغ ولو اينكه مميّز باشد و بيع با اذن ولىّ باشد در صورتى‌كه‌