قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٤٤ - مبحث سوم - در مبيع

ج- در فرض مرقوم خريدار مى‌تواند معامله را فسخ كند.

ج ٢ ف ص ١٢٢

(٢١٥- ٤١٦)

س ١١٦- آيا بيع كالى به كالى كه باطل است منحصر به مبيع و ثمن كلى است يا در عين شخصى هم كه معامله مى‌كنند و قرار مى‌گذارند پس از يك ماه ديگر تحويل و تحوّل و قبض و اقباض شود شامل است؛ يا نه بيع فقط در دو عين شخصى صحيح است؟

ج- فروش عين شخصى به عين شخصى ديگر مانع ندارد هر چند تحويل و تحوّل بعد از مدّتى باشد. ج ٢ ف ص ١٢٢- ١٢٣

(٣٤١)

س ١١٧- مطالبه بهره معامله نقد و اقساط بر مبناى ١٨% از نظر شرعى چه صورتى دارد آيا مى‌توان نسبت به معاملات زمان طاغوت مطالبه نمود و آيا پرداخت وجه مورد مطالبه وجهه شرعى دارد يا خير؟

ج- اگر معامله نقد انجام شود و براى دادن وجه به طور اقساط بهره قرار داده شود ربا و حرام است ولى چنانچه از اوّل معامله به طور نسيه و اقساط باشد اشكال ندارد و تفاوت خاصى بين نقد و نسيه معتبر نيست بلكه منوط به رضايت طرفين معامله است.

ج ٢ ف ص ١٢٣

(٣٤١)

س ١١٩- با توجه به اينكه اكنون بانكها ملى شده و زير نظر دولت اسلامى اداره مى‌شوند اما هنوز بهره معمولى را دريافت مى‌كنند لطفاً حكم معامله با آنها و كار كردن در آنها را بيان فرماييد؟

ج- معامله و كار كردن در صورتى كه ارتباطى به ربا نداشته باشد مانع ندارد و از كارها و معاملاتى كه مربوط به ربا است بايد اجتناب شود. ج ٢ ف ص ١٢٣- ١٢٤

س ١٢٦- اجناسى كه به طور قاچاق از خارج وارد مى‌شود و در بازار بفروش مى‌رسد آيا خريد اين قبيل اجناس (پوشيدنى- تزئيناتى و غيره) از نظر شرع اشكال دارد يا نه؟

ج- اگر دولت اسلامى مقرراتى در آن دارد بايد مراعات شود و اگر مزاحمتى ندارد خريد و فروش در بازار مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٤٥- ٤٦

(٢١٥)

س ١٣١- هل يجوز شراء المواد الغذائيه او غيرها من الاسواق السوداء مع عدم العلم هل ان اصحاب هذه الموادّ يبيعونها برضى الحكومة الاسلاميه او بدون رضاها كما قد يحتمل انّهم جلبوا هذه المواد عن طريق التّهريب؟