قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٤٣ - مبحث سوم - در مبيع

خرجى اطفالش را هم از همين پول مى‌دهد و درآمد ديگرى هم ندارد تكليفش شرعاً چيست و آيا ارتزاق او و فرزندانش از پول مزبور جايز است يا حرام؟

ج- پول هروئين حرام است و ارتزاق به آن جايز نيست. ج ٢ ف ص ٣٥

(٢١٥)

س ٩٧- فروش هروئين جايز است يا خير؟ و در صورت عدم جواز آيا فرقى است بين اينكه به هروئينى و معتاد بفروشد و بين اينكه به اشخاص غير معتاد بفروشد يا خير؟

ج- جايز نيست و فرق نمى‌كند. ج ٢ ف ص ٣٥

(٢١٥)

س ١٠٢- ترياك كه داراى منفعت عقلائى است و مصارف مشروعى نيز دارد ولى از جانب دولت اسلامى خريد و فروش و هر گونه نقل و انتقال آن در كشور ممنوع اعلام شده آيا خريدار و فروشنده مالك عوض و معوض مى‌شوند و نهى دولت اسلامى فقط جنبه تحريمى دارد و فساد معامله را همراه ندارد يا آنكه اين نهى موجب فساد هم مى‌شود كه در اين صورت فروشنده مالك عوض نشده و حاكم طبق احكام «مقبوض به عقد فاسد» عمل كند و گاهى به جهت مجهول بودن مالك، ثمن آن را استرداد نمايد؟ و همچنين در قاچاق ترياك كه فى الجمله داراى منافع مشروع است در چه حدّى (افساد فى الارض) بر آن صدق مى‌كند؟

ج- ١- تخلف از منع دولت نبايد بشود ولى حكم وضعى ندارد. ٢- فساد در صورتى است كه مواد مخدّره پخش شود به طورى كه موجب ابتلاء بسيارى شود يا به قصد اين عمل يا با علم به اين اثر. ج ٢ ف ص ٣٦- ٣٧

(٢١٥)

س ١٠٣- كشيدن و خريد و فروش ترياك و كشت خشخاش چه صورتى دارد؟

ج- اعتياد به ترياك جايز نيست و معتاد در صورت عدم لزوم ضرر بايد آن را ترك كند و خريد و فروش يا كشت منوط است به مقررات دولت اسلامى و تخلف جايز نيست.

ج ٢ ف ص ٣٧

(٢١٥)

س ١١٤- شخصى زمينى را كه مى‌دانست در مسير جاده اتوبان قرار خواهد گرفت و از بين خواهد رفت، بدون آگاه ساختن خريدار فروخته و در موقع فروختن زمين را نشان خريدار نداده و پس از مدتى خريدار آمده گفته زمين را تحويل دهيد و فروشنده گفته با مهندس برو و زمين را تحويل بگير. مهندس با ديدن اين شماره ملك گفته اين زمين به اتوبان خورده است آيا اين معامله صحيح و تمام است يا مشترى حق فسخ دارد؟