زمين در اين مدتى كه در دست متجاوز بوده راضى نبوده و نيست لذا متمنى است بفرماييد كه اولًا: آيا ملك به صاحب آن برمى‌گردد يا اينكه بايد در دست متجاوز باشد و او اجرت آن را بپردازد؟ و ثانياً: در اين چند سال كارهايى كه در آن زمين از قبيل خواندن نماز و غيره انجام داده حلال بوده يا حرام؟

ج- تصرف در ملك مشروع غير، منوط به اجازه مالك است و اگر مالك اجازه ندهد بايد ملك را تخليه كند و به مالك برگرداند و نماز در مكان غصبى با علم به غصبيت باطل است. ج ٢ ف ص ٥٤١

(٣١)

س ٥٥- چند سال قبل زنى در كارخانه‌اى استخدام مى‌شود و مشغول كار مى‌گردد با توجه به اينكه كارخانه‌ها قبل از انقلاب خصوصى و در اختيار افراد سرمايه دار بوده و اين كارخانه نيز متعلّق به چند نفر بوده كه چند تن از آنها بعد از انقلاب اعدام گرديدند چون محصول اين كارخانه پارچه بود اين خانم نيز از آنجا پارچه به خانه مى‌آورده (شايد اسمش دزدى باشد) البته اين امر قبل از انقلاب بوده ولى بعد از انقلاب كه كارخانه‌ها ملّى اعلام شد آوردن پارچه توسط اين خانم تقليل پيدا كرد ولى باز چند دفعه‌اى تكرار شد و پارچه‌هايى را كه از آنجا آورده بود به اكثر افراد فاميل و افراد بى‌بضاعت و دوست و آشنا داده و مقدارى هم خود و خانواده‌اش استفاده كرده‌اند البته هنوز هم مقدارى از آن پارچه‌ها به طور استفاده نشده در صندوق مانده ولى بعد از مدتى كه از انقلاب مى‌گذشت به خود آمده و از كار خود وجداناً پشيمان شده و خواسته كه بداند از نظر شرعى چه تكليفى خواهد داشت آيا مى‌تواند با آن نماز بخواند و اگر نمى‌تواند در چه صورتى اين پارچه‌هايى را كه آورده حلال مى‌شود و نماز با آن صحيح است؟

ج- حكم غصب دارد و ضامن است. ج ٢ ف ص ٥٤٢- ٥٤٣

س ١١٥- آيا افراد شاغل در يك اداره يا مؤسّسه مى‌توانند از امكاناتى مانند اتومبيل و تلفن و امثال اينها استفاده‌هاى شخصى نمايند؟

ج- موقوف به اجازه قانونى مسئولين مربوطه است، و بدون اجازه حكم غصب را دارد. ج ٣ ف ص ٥٢٢

س ١٢٣- آيا كارمندان ادارات دولتى مى‌توانند از كاغذ و پاكت دولت كه در ادارات هست به نفع خود استفاده كنند يا نه؟