قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٥٦ - مبحث اول - در غصب
شهرى امتياز برق از اداره برق گرفته و چاه عميقى احداث و مشغول كار شدهايم و ترانس برق را هم خودمان خريدارى و نصب كردهايم اخيراً در مجاورت مزرعه ما يك مرغدارى بنا شده كه بدون رضايت ما برق مرغدارى را به ترانس اختصاصى مزرعه وصل نموده است و ما هر چه به اداره برق مراجعه مىنماييم كه اين كار برخلاف قانون و مورد خسارت اينجانبان مىباشد توجهى ندارد و به صاحب مرغدارى هم اجازه دادهاند كه از آن برق استفاده نمايد آيا از نظر شرع اين عمل مجاز است يا خير؟
ج- استفاده از ملك مشروع غير منوط به اجازه مالك است و بدون اجازه مالك غصب و حرام و موجب ضمان است ولى مقررات و قوانين دولت اسلامى نيز لازم المراعات است. ج ٢ ف ص ٥٢٤- ٥٢٥
(٣١)
س ١٩- فردى در هند قطعه زمينى را از پسر عموى خود خريدارى كرده است، اين زمين براساس مدارك سال ١٩٧٠ تعلق به سؤال كننده دارد و از اجداد وى به ارث رسيده است البته پس از اصلاحات ارضى در هند نيز اين زمين به ايشان تعلق گرفت. پسر عموى اين فرد مبلغ ١٠٠٠ روپيه پرداخته تا به صورت غير قانونى نام وى را از مدارك فوق الذكر حذف كنند و سپس ٠٠٠/ ٢٠ روپيه ديگر پرداخت كرده تا زمين را اشغال كند و اكنون نيز قصد ساختمان كردن و اقامت در اين زمين را دارد كه اساساً براى كشاورزى مناسب است به خاطر قدرتى كه فرد مزبور دارد صاحب زمين نمىتواند از حق خود دفاع كند حال نظر امام را در مورد شرعى بودن اين عمل سؤال كرده است؟
ج- تصرف در ملك شرعى غير غصب و حرام است و تنها تغيير و تبديل مدارك موجب انتقال ملك نمىشود و اگر نزاعى در بين است به حاكم شرع مراجعه كنند.
ج ٢ ف ص ٥٢٥
(٣١- ١٢٨٨)
س ٢٦- شخصى چند سال قبل، مظهر قنات مشتركين را داخل خانه خود نموده، و آب آشاميدنى اهالى را آلوده مىكند. تقاضامنديم تكليف را بيان فرمائيد؟
ج- تصرّفات مزبوره بدون اجازه ساير شركاء، غصب و حرام و موجب ضمان است.
ج ٢ ف ص ٥٢٩
(٣١)
س ٢٧- مدرسهاى را بر روى زمينى كه صاحب آن راضى نبوده (على رغم داشتن يتيم) به طور غصب ساختهاند آيا درس خواندن و اقامه نماز در اين مدرسه، از نظر