قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٥٠ - مبحث اول - در غصب

ماده ٣٠٥: در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براى نگهدارى آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

ماده ٣٠٦: اگر كسى اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسى كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدى خود را بدهد در صورتى كه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولى اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجى خواهد بود كه براى اداره كردن لازم بوده است.

- ر. ك. ١٧٠/ مس/ ٤ و ٦، ١٧٢/ مس/ ١، صدر ١٦٢/ مس/ ٤.

- (درباره اداره اموال لقيط،^^^ ١٧٢- پايان/ مس/ ١).

- ٦٠٨/ مس/ ١ ... اگرچه احتياط آن ....

- ٦٠٩/ مس/ ٤.

- ٦٣٣/ مس/ ١٣.

- ر. ك. ١٦٣ س ١٥- ٣.

فصل دوم- در ضمان قهرى‌

ماده ٣٠٧: امور ذيل موجب ضمان قهرى است:

١- غصب و آنچه كه در حكم غصب است.

٢- اتلاف.

٣- تسبيب.

٤- استيفاء.

- ر. ك. ١١٠٧/ مس/ ١٠ و ١١ و ١٥.

مبحث اول- در غصب‌

ماده ٣٠٨: غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان، اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.

صدر مسأله ١- غصب، استيلاى عدوانى بر چيزى است كه مربوط به ديگرى مى‌باشد؛