و مثل آن را تا زمانى كه قيمتش پايين آمده و پنج درهم شود به علّت قصور يا تقصير ندهد، چيزى به جز، دادن يك من گندم بر او نيست و مالك نه حق مطالبه قيمت و نه مطالبه پنج درهم با يك من گندم را ندارد، بلكه در صورتى كه غاصب بخواهد بالفعل آن را ادا كرده و ذمه‌اش را فارغ نمايد، مالك حق ندارد كه فعلًا آن را نگيرد و در ذمه غاصب باقى بگذارد تا اينكه قيمتش ترقى كند. ج ٣ ص ٣١٩

مسأله ٢٩- اگر مثل به خاطر زمان يا مكان، از ماليّت بيفتد، ظاهر آن است كه غاصب حق ندارد مالك را به گرفتن مثل ملزم نمايد. و پرداخت آن به مالك در آن زمان يا مكان- در صورتى كه مالك راضى به آن نباشد- در برطرف شدن ضمان آن كفايت نمى‌كند؛ پس اگر يخى را در تابستان غصب كند و آن را تلف كند و بخواهد كه مثل آن را در زمستان به مالك بدهد، يا مشك آبى را در بيابان غصب كند و بخواهد در كنار شط، مشك آب را به او بدهد، چنين حقى ندارد و مالك حق دارد كه امتناع نمايد، پس مى‌تواند صبر كند و منتظر زمان يا مكان ديگر بماند و سپس مثل آن را كه داراى قيمت است مطالبه نمايد. و مى‌تواند بالفعل از غاصب مطالبه قيمت آن را بنمايد، همان طور كه در صورت متعذر بودن مثل بود. و در اين صورت آيا قيمت در زمان غصب و مكان آن رعايت مى‌شود؟

مسأله داراى اشكال است، احتياط (واجب) آن است كه با مصالحه تخلص پيدا كنند.

ج ٣ ص ٣١٩- ٣٢١

مسأله ٣٠- اگر مغصوب تلف شود و قيمى باشد- مانند چهارپايان و لباسها- قيمت آن را ضامن است، پس اگر قيمت زمان غصب، با قيمت زمان تلف، متفاوت نباشد اشكالى نيست. و اگر متفاوت باشد، به اينكه قيمت زمان غصب بيشتر از قيمت زمان تلف يا عكس آن باشد، آيا اولى رعايت مى‌شود يا دومى؟ در آن دو قول مشهور است و در اينجا وجه ديگرى است و آن مراعات قيمت زمان پرداخت است. و احتياط (واجب) آن است كه در ما به التفاوت بين قيمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن تراضى نمايند. اين در صورتى است كه تفاوت قيمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد و اما اگر از جهت زياد و كم شدن در عين باشد مانند چاقى و لاغرى، پس در رعايت بالاترين قيمتها و بهترين حالات آن اشكالى نيست. بلكه اگر فرض شود كه قيمت زمان غصب و قيمت زمان تلف از اين جهت متفاوت نباشد ليكن در فاصله اين دو زمان بالا رفته سپس‌