وقف نمايد، مالك منافع آنها مى‌باشند و حق دارند از نماى آنها بهره‌بردارى نمايند، پس آنچه را كه از آنها به سبب اجاره و غير آن حاصل مى‌شود، بين خودشان به حسب آنچه كه واقف آن را از حيث كمّيت و كيفيت مقرر نموده تقسيم مى‌نمايند و اگر واقف كيفيت خاصّى را در تقسيم كردن، تعيين نكرده باشد بين آنها به مساوات تقسيم مى‌شود. و اگر آن را براى سكونت آنها وقف نموده باشد، وقف انتفاع (استفاده بردن) مى‌باشد و استفاده از آن براى آنها متعين مى‌باشد و آنها حق ندارند آن را اجاره دهند و در اين صورت اگر براى سكونت همه كافى باشد، همه حق دارند ساكن آن شوند؛ و بعضى از آنها حق ندارد كه مستقلًا آن را ساكن شده و مانع ديگرى شود. و اگر بين آنها در انتخاب اتاقها اختلاف افتد، چنانچه واقف جهت تعيين محل سكونت ساكنين، متولى معين كرده باشد، بايد نظر و تعيين او متابعت شود و اگر متولى نباشد رجوع به قرعه مى‌شود. و اگر بعضى از آنان ساكن شود و بعضى ديگر ساكن نشود، حق ندارد كه از ساكن آن اجاره حصه‌اش را مطالبه كند در صورتى كه ساكن او را از سكونت در آن منع ننمايد بلكه به اختيار خودش يا به خاطر مانع خارجى، ساكن نشود. و اگر براى سكونت همه كفايت نكند پس اگر به نوبت گذارى يا غير آن با هم بسازند كه همان، وگرنه بايد نظر متولى منصوب از طرف واقف در معين كردن ساكنين متابعت شود و در نبود او بايد رجوع به قرعه نمود، پس كسى كه اسمش در بيايد ساكن مى‌شود و كسى كه ساكن نشده است حق مطالبه اجاره حصه‌اش را ندارد. ج ٣ ص ١٣٣- ١٣٥

(٤٧٣- ٤٩٩)

مسأله ٦٦- اگر بگويد: «بر اولادم و فرزندان اولادم وقف نمودم» شامل همه بطن‌ها مى‌شود- چنانكه گذشت-؛ پس اگر ترتيب يا تشريك، مساوات يا تفضيل، مرد بودن يا زن بودن يا غير اينها را شرط كند همان را بايد متابعت نمود. و اگر مطلق بگذارد مقتضايش تشريك و شامل شدن مرد و زن و مساوات و برترى ندادن مى‌باشد. و اگر بگويد: «بر اولادم سپس بر فرزندان اولادم وقف نمودم»، قطعاً مفيد ترتيب بين اولاد و فرزندان آنها است و اما نسبت به بطن‌هاى بعدى ظاهراً دلالتى بر ترتيب ندارد؛ پس فرزندان آنها با اولادشان شريك مى‌باشند مگر اينكه قرينه‌اى باشد كه دلالت كند بر اينكه حكم آنها (فرزندان مع الواسطه با اولادشان) مانند حكم اولاد بلاواسطه با فرزندان ايشان است و ترتيبى كه بين اولاد و فرزندانشان ذكر شده از باب مثال است و مقصود،