قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٦٠ - مبحث چهارم - در جهت معامله

ج- اذا كان العمل محلّلًا راتبه ايضاً يكون حلالًا و لايحتاج الى الإذن.

ج ٢ ف ص ٢١١- ٢١٢

س ٥٩- شوهر من قبلًا در ارتش دستگاه طاغوت با وفادارى كار مى‌كرد ولى حالا عقيده‌اش برگشته بنابراين حقوقى كه ما در آن زمان استفاده مى‌كرديم چگونه است و چه كار بايد بكنيم كه از آلودگى درونى و بيرونى كه از آن زمان در زندگى ما مخلوط شده خالص گرديم؟

ج- رسيدگى به آن موكول به محاكم صالحه است. ج ٢ ف ص ٢٢- ٢٣

س ٦٠- اينجانب تا سال ١٣٤٣ در شهربانى بودم ولى در آن تاريخ تكليف شرعى خود ندانسته سر زير بار نبرده و خود را بازنشسته نمودم در همان تاريخ به عنوان مددكار اجتماعى حمايت زندانيان رابط فيمابين زندانى و خانواده‌اش شدم كه از اين رهگذر حقوقى دريافت ننمودم ليكن چون به عنوان حسابدار حمايت زندانيان كه بايستى امورات خانواده آنها را تأمين نمايد پولى به وسيله اشخاص خيّر كه در اختيار من بوده به خانواده‌ها مى‌دادم در آن زمان ماهى يكصد تومان براى كسر صندوق به من داده مى‌شد كه از آن زمان تا زمان انقلاب از يكصد تومان تدريجاً به دو هزار تومان رسيده است و وجوهات خود را هم پرداخته‌ام لطفاً بفرماييد اين شغل حلال است يا حرام؟ و آيا كمك به خانواده اشخاص بى‌سرپرست زندانيان كمك به طاغوت است يا خير؟

ج- شغل مزبور مانع ندارد. ج ٢ ف ص ٢٣

س ٦١- اينجانب حدود ده سال است كه در بانك صادرات استخدام شده‌ام و از اين مؤسسه حقوق دريافت نموده‌ام، در ابتداى امر متوجه حرمت عمل و اشكال در حقوق آن نبودم زمانى تحريم آن به بنده ثابت شد كه خانواده‌اى را تحت تكفّل داشتم و اين تنها منبع درآمدم بود و هست، اكنون با توجه به ملى شدن بانكها بر خود واجب دانستم از محضر مبارك پاسخ سؤالات زير را جويا شوم:

١- اشتغال در بانك و دريافت حقوق از آن چه صورتى دارد؟

٢- آيا اين حقوق، و اموال و اثاثيه خريدارى شده از آن، مال حلال مخلوط به حرام است و با دادن خمس حلال مى‌شود يا خير؟

٣- در شرايط مذكور انجام فرائض دينى از قبيل نماز و روزه و خمس و زكات و غيره‌