مسأله ٣- مدت‌دار كردن ثمنى كه حالّ است (وفعلًا پرداختن آن لازم است) بلكه هر دينى، را (كه حالّ است) به بيشتر از آن جايز نيست؛ به اينكه بر ثمنى كه بايع استحقاق آن را دارد مقدارى بيفزايد تا آن ثمن را تا اين مدت عقب بيندازد. و هم‌چنين جايز نيست كه در ثمن مدت‌دار بيفزايد تا در مدت آن بيفزايد؛ چه اين كار به صورت بيع واقع شود، يا صلح يا جعاله يا غير اينها و عكس آن جايز است، و آن اين است كه به صورت صلح يا ابراء، با كم كردن ثمن، در مدت آن عجله شود. ج ٢ ص ٤٢١

(٨٦٨)

مسأله ٤- اگر چيزى را نسيه بفروشد، خريد آن از او قبل از رسيدن مدت و بعد از آن، به جنس ثمن يا به غير آن جنس، جايز است؛ چه با ثمن اوّل مساوى باشد يا نباشد و چه فروش دوم نقد باشد يا مدت‌دار؛ و اين وقتى جايز است كه در بيع اوّل شرط نشده باشد، بنابر اين اگر بايع در فروش آن بر مشترى شرط كرده باشد كه آن را بعد از خريدن به خود او بفروشد يا خريدار شرط كرده باشد كه فروشنده، آن را از او بخرد بنابر احتياط (واجب) صحيح نيست، چنانكه اگر براى تخلص از ربا اين حيله را بنمايد مطلقاً جايز نيست. ج ٢ ص ٤٢١

(٣٣٨- ٣٤٨)

س ١١٥- اينجانب به شغل طلا فروشى مشغول مى‌باشم آيا خريد و فروش طلاى ساخته مثل انگشتر و گوشواره و النگو به طور نسيه (مثلًا مثقالى شصت، هفتاد تومان بالاتر از قيمت نقد به مدت دو ماه فرضاً) صحيح است يا نه؟

ج- صحيح است. ج ٢ ف ص ١٢٢

(گفتارى در سلف) و به آن «سلم» هم گفته مى‌شود و آن عبارت است از خريدن كلّى مدت‌دار در مقابل ثمن نقد، برعكس نسيه. و به مشترى، «مسلم»- به كسر لام- و به ثمن «مسلم»- به فتح لام- و به بايع «مسلمٌ اليه» و به مبيع «مسلمٌ فيه» گفته مى‌شود. و اين معامله احتياج به ايجاب و قبول دارد و هر كدام از خريدار و فروشنده صلاحيت دارد كه (انشاء) ايجاب كند و يا از ديگرى قبول نمايد، پس ايجاب از بايع با لفظ بيع (فروختن) و نظاير آن است به اينكه بگويد: «فروختم به تو يك وزنه گندم با فلان خصوصيت تا فلان مدت در مقابل فلان ثمن» و مشترى مى‌گويد: «قبول كردم» يا «خريدم». وامّا ايجاب از مشترى با دو لفظ «اسْلَمْتُ» يا «اسْلَفْتُ» (به سلم دادم يا به سلف دادم) مى‌باشد به اينكه مى‌گويد: «به سلم يا به سلف دادم به تو صد درهم را مثلًا در مقابل يك وزنه گندم داراى‌