قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٥٩ - مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملك غير

تعمير مجرى اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابى مجرى مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجرى را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اين صورت براى تعمير مجرى مى‌تواند داخل خانه يا زمين شود وليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك.

ر. ك. ٣٣٣- س ٨٠.

ماده ١٠١: هرگاه كسى از آبى كه ملك ديگرى است به نحوى از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نمى‌تواند مجرى را تغيير دهد به نحوى كه مانع از استفاده حق ديگرى باشد.

ماده ١٠٢: هرگاه ملكى كلًا يا جزئاً به كسى منتقل شود و براى آن ملك حق‌الارتفاقى در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن حق به حال خود باقى مى‌ماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.

ر. ك. ٦٠٣/ مس/ ٢٠.

ماده ١٠٣: هرگاه شركاء ملكى داراى حقوق و منافعى باشند و آن ملك مابين شركاء تقسيم شود هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكى داراى حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراى حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق عبور از همان محلى كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده ١٠٤: حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسى حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براى برداشتن آب دارد.

ر. ك. ٣٥٨/ مس ٢ و ٣.

- (اذن در شى‌ء اذن در لوازم آن نيز مى‌باشد، ٥٨١- مس/ ٢- ٦٣٦ مس/ ٢ ... بلكه مالك منفعت بودن ...).

ماده ١٠٥: كسى كه حق الارتفاق در ملك غير دارد مخارجى كه براى تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق مى‌باشد مگر اينكه بين او و صاحب ملك بر خلاف آن قرارى داده شده باشد.