قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٠٦ - مبحث دوم - در وقف

مسأله ٨٨- در وقفهايى كه توليت آنها براى حاكم و منصوب او است، در صورت نبودن آنها و دسترسى نداشتن به آنها، توليت اين اوقاف براى مؤمنين عادل است.

ج ٣ ص ١٤٩

مسأله ٨٩- در جايى كه امرش به حاكم برمى‌گردد، بين موردى كه واقف، متولى را معين نكرده باشد و بين موردى كه معين كرده وليكن براى آن صلاحيت ندارد يا از صلاحيت خارج شده است فرقى نيست، پس اگر به عادل از فرزندانش توليت بدهد و بين فرزندان او عادلى نباشد يا عادل باشد ولى فاسق شود مانند اين است كه متولى نصب ننموده است. ج ٣ ص ١٤٩

س ١٤١- شخصى وقفى داشته براى روضه خوانى ايّام ماه صفر، و در زمان حياتش اين وقف را به پسر ارشدش تحويل داده [و اكنون اين پسر فوت كرده‌] و پسرى ندارد، آيا بعد از مرگش به دخترش مى‌رسد يا به برادرش؟ ضمناً اصل وقفنامه هم مفقود شده!

ج- تابع قرارداد واقف در حين وقف است اگر در وقف راهى پيش‌بينى نشده، توليت وقف در اين صورت با حاكم شرع خواهد بود. ج ٢ ف ص ٣٩٤

س ٢- محترماً معروض مى‌دارد كه نصف آب قنات اين قريه با مقدارى از اراضى آن متعلّق به آستان قدس رضوى مى‌باشد، اين آب به تناسب و مقدار احتياج هر يك از زارعين قريه در اجاره آنها بوده، و كسى كه كشت و كار بيشترى داشته آب بيشترى را اجاره كرده، و كسى كه زراعتى كمتر داشته آب كمتر مى‌برده است. در سنه ١٣٥٠ به وسيله اداره اصلاحاتِ ارضىِ دولتِ طاغوتى براى همه سند يكنواخت تنظيم شده و اين خود باعث اختلاف در محل گرديده است؛ (چونكه در سند براى هر يك از مستأجرين يك ساعت و ربع آب فروشى شده، آنان كه كمتر دارند مى‌گويند: «بايد به اندازه سند به ما آب بدهند» آنان كه بيشتر دارند مى‌گويند: ما اجاره آستانه را مى‌دهيم و آب براى خودمان لازم است) آيا برابر تقسيم اسناد رفتار بشود؟ و يا هر كسى هر چه در گذشته آب مى‌برده حال هم ببرد؟

لازم به تذكّر است كه هنوز «آب» برابر سيره گذشته در تصرّف زارعين است، ضمناً اجاره هر فنجان آب در سندهاى طاغوتى ساليانه مبلغ هفتاد ريال تعيين شده و حال هر فنجان اجاره عادلانه‌اش پنجاه ريال است و متصرّفين آب حاضرند با كمال ميل اجاره‌