قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٠٥ - مبحث دوم - در وقف

س ١٤٥- اگر متولّى يا منتظم وقف خيانت كند و ملكيّت وقف را [در] خلاف شرع استعمال كند، آيا حاكم شرع مى‌تواند آن متولّى را بيرون كند و به جاى آن متولّى ديگرى معيّن كند يا نه؟

ج- در هر مورد كه خيانت متولّى به وجه شرعى ثابت شود حاكم شرع مى‌تواند در اداره شؤون وقف دخالت كند. ج ٢ ف ص ٣٩٦

ماده ٨٠: اگر واقف وصف مخصوصى را در شخص متولى شرط كرده باشد و متولى فاقد آن وصف گردد منعزل مى‌شود.

س ١٣٩- وقفنامه‌اى در آن شرايط توليت به شرح: اعلم، افقه، اورع، ازهد و اتقاى اولاد ذكور از نسل واقف است؛ آيا مراد از اعلم و افقه اين است كه بالنّسبه به سايرين آشنايى با مسائل دينى بيشتر داشته باشد ولو اين كه طلبه و روحانى نباشد و عوام و يا تحصيل كرده علوم جديد باشد و يا اين كه از آن فهميده مى‌شود كه حتماً روحانى و عالم باشد؟ كه اگر اينطور باشد، در حال حاضر از نسل واقف كسى كه متّصف به صفات مذكوره باشد نيست ولى در ميان فرزندان كه موقوفٌ عليهم مى‌باشند، دكتر و آموزگار و تحصيل كرده جديد مى‌باشند. متمنّى است اعلام فرماييد كه توليت موقوفه به چه طريقى اعمال شود؟

ج- اگر بين اولاد ذكور عالم به فقه نباشد، متولّى ندارد و توليت با حاكم شرع است.

ج ٢ ف ص ٣٩٣

ماده ٨١: در اوقاف عامه كه متولى معين نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولى فقيه خواهد بود[١].

مسأله ٨٧- اگر واقف اصلًا متولى معين نكرده باشد، در وقفهاى عمومى، حاكم يا منصوب او، بنابر اقوى متولى مى‌باشد. و همچنين است در وقف خاص در موردى كه به مصلحت وقف و مراعات بطن‌ها برمى‌گردد از قبيل تعمير وقف و حفظ درختهاى وقفى و اجاره دادن آن براى بطن‌هاى بعدى. و اما نسبت به پرورش دادن و اصلاحات جزئى كه نماى فعلى متوقف بر آنها است مانند باز كردن و لايروبى نهرهاى آن و كاشتن و جمع كردن حاصل و تقسيم آن و امثال اينها؛ پس امر آنها به موقوف عليهم موجود، برمى‌گردد. ج ٣ ص ١٤٩

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.