مسأله ٩٥- اگر ملكى دست شخصى باشد كه در آن به عنوان ملك بودن آن، تصرف مى‌كند، ليكن دانسته شود كه قبلًا وقف بوده است، به مجرد آن، مادامى كه وقفى بودن آن بالفعل ثابت نشود از دستش گرفته نمى‌شود. و همچنين است اگر كسى ادعا كند كه آن ملك بر پدران او نسلى بعد از نسلى وقف شده و اين را اثبات كند بدون آنكه ثابت كند كه فعلًا وقف است. ولى اگر ذواليد در مقابل ادعاى طرفش اقرار كند كه آن ملك قبلًا وقف بوده ولى بعداً مجوّز فروش پيدا شده است و آن را خريده است، حكم «يد» او ساقط مى‌گردد و از او گرفته مى‌شود و به اثبات وجود مجوّز و وقوع خريدن، ملزم مى‌شود. ج ٣ ص ١٥١

(٣٥- ٣٧)

مسأله ٩٦- اگر كتاب يا مصحف يا غير اينها در دست شخصى باشد و او دعواى ملكيت آن را دارد، ولى بر آن نوشته شده كه وقف است، به مجرّد چنين نوشته‌اى حكم به وقفى بودن آن نمى‌شود؛ پس خريدن از او جايز است. البته ظاهر اين است كه وجود چنين نوشته‌اى در آن عين، عيب و نقص مى‌باشد، پس اگر بر مشترى در حال بيع پوشيده بماند، حق خيار فسخ دارد. ج ٣ ص ١٥١

(١٢٨٤- ٤٢٢- ٤٢٦- ١٣٢٢- ٣٥)

مسأله ٩٧- اگر ورقى به خط او در تركه‌اش ظاهر شود كه فلان ملكش وقف است و قبض و اقباض واقع شده است، به مجرّد آن مادامى كه علم يا اطمينان به آن حاصل نشود، حكم به وقفى بودن آن نمى‌شود؛ زيرا احتمال دارد كه او آن را نوشته تا وقف نمايد چنانكه چنين چيزى بسيار اتفاق مى‌افتد. ج ٣ ص ١٥١

(١٢٨٤- ١٣٢٢- ٨٦٩)

مسأله ٩٨- اگر عين وقفى از اعيان زكات‌دار باشد مانند گاو و گوسفند و شتر، زكات آن بر موقوف عليهم واجب نيست؛ اگرچه حصه هر كدام از آنها به حدّ نصاب برسد.

و اما اگر نماى آن از چيزهاى زكات‌دار باشد مانند انگور و خرما، پس در وقف خاص، بر هر كدام از موقوف عليهم كه حصه‌اش به حد نصاب برسد، زكات واجب است؛ زيرا آنها ملك طلق ايشان است، به خلاف وقف عام، حتى در مثل وقف بر فقرا؛ زيرا آن، ملك هيچكدام از آنها نيست مگر بعد از قبض آن. البته اگر مثلًا حصه فقير از حاصل روى درخت قبل از وقت تعلق زكات- به تفصيلى كه در كتاب زكات گذشت- به او داده شود، در صورتى كه به حدّ نصاب برسد، زكات آن بر او واجب است. ج ٣ ص ١٥٣