قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٣٩ - مبحث پنجم - در تهاتر

ج- رسيد دريافت چك به تنهايى رسيد دريافت طلب نيست، و تا مبلغ طلب وصول نشود بدهى بدهكار به حال خود باقى است، و فيصله نزاع موكول به محاكم صالحه است. ج ٣ ف ص ٦٣- ٦٤

س ٧- كسانى از ايران به كويت يا كشورهاى ديگر خليج فارس مى‌روند، و در اين كشورها مسافر هستند و در آمدى ندارند، و دولت هم نمى‌گذارد كسى پول از ايران خارج نمايد، اين مسافرين از رفقا يا غير رفقايشان در كشورهاى مزبور دينار مى‌گيرند و جنس يا سوغاتى مى‌خرند و به ايران مى‌آورند، بعداً عوض دينار «تومان» مى‌پردازند (حال گاهى به نرخ بانك كه ١٨ دينار هزار تومان مى‌باشد، يا به نرخ صرف بازار) آيا اين كارها جايز است يا خير؟

ج- چنانچه خلاف مقرّرات دولت اسلامى باشد جايز نيست. ج ٣ ف ص ٥٦٥- ٥٦٦

- ر. ك. ٦١٩ س ٤- ١٠٨٠ س ٢٤.

ماده ٢٩٣: در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آن را صراحتاً شرط كرده باشند.

مبحث پنجم- در تهاتر

ماده ٢٩٤: وقتى دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به يكديگر به طريقى كه در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل مى‌شود.

س ١٢٧- اينجانب در زمان طاغوت گاهى از تلفن، خودكار و كاغذ اداره استفاده شخصى نموده‌ام وضمناً حقّ اينجانب را هم همان زمان پايمال كرده‌اند، آيا الآن بايد پول آنها را حساب كرده و بپردازم يا خير؟ و اگر بايد بپردازم آيا مى‌توانم بابت حقّ پايمال شده‌ام حساب كنم يا خير؟

ج- ضامن هستيد و نمى‌توانيد حساب كنيد. ج ٣ ف ص ٥٢٥

س ٣- شخصى مبالغى جهت بيمه پرداخت كرده ولى از دفترچه خود به آن مقدار استفاده نكرده و از مؤسّسه بيمه بستانكار است، آيا اجازه مى‌فرمائيد به عنوان تقاصّ از دفترچه بيمه شخص بستانكار استفاده شود؟

ج- جايز نيست و طلبى ندارد. ج ٣ ف ص ٥٦١

ماده ٢٩٥: تهاتر قهرى است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضى نمايند حاصل‌