قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٥٦ - مبحث سوم - در مورد معامله
ج- محكوم به ملكيّت است براى او و معاملاتش صحيح است.
ج ٢ ف ص ٣٨- ٣٩
(٣٥- ٢٢٣- ٨٨١)
مبحث سوم- در مورد معامله
ماده ٢١٤: مورد معامله بايد مال يا عملى باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مىكنند.
- (شرايط مورد عقد يا ايقاع، صدر ٨٤٠/ مس/ ١٧ و ١٨).
ماده ٢١٥: مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلائى مشروع باشد.
س ١٥٦- اينجانب آرايشگاه دارم، در منطقهاى هستم كه اكثر مراجعين ريشتراش هستند و كار ديگرى هم از من ساخته نيست، آيا ريشتراشى برايم مسئوليّت شرعى دارد؟
ج- ريش تراشيدن حرام است على الاحوط، و اجرت ريشتراشى نيز حرام است على الاحوط. ج ٣ ف ص ٦١٩
- ر. ك. ٢٢- پاورقى چند ....
- ر. ك. ٥٨/ مس/ ٣١.
- (نسبى بودن مفهوم ماليت داشتن، ر. ك. ٣٢٨- چند فرع- اول، و مس/ ١).
- (چيزهايى كه ماليت ندارد) ٣٣٠- سوم ... مسلمان مالك سگهاى ديگر ...، مس/ ٦ و ٩.
- ٣٤٨ صدر مس ١ قسمت اول- چند فرع از بحثى پيرامون مسائل مستحدثه، اول و دوم).
- (نسبى بودن مفهوم منفعت مشروع داشتن، ٣٤٨- راديو تلويزيون- مس/ ٢).
- ٤٧١/ مس/ ٢ ... انتفاع بردن از آن جائز باشد ....
- ٤٧١ و ٤٧٢/ مس/ ٢.
- ٥٧٠/ مس/ ٢.
- ٦٣٧/ مس/ ٤ ... از آن منفعت حلالى ....
- ر. ك. ٣١ س ١٥، ٣٤٨ س (١، ٣، ٧، ٩، ١٣، ١٤، ٢٣، ٤٧، ٩١ تا ٩٧، ١٠٢، ١٠٣، ١١٤، ١٢٦، ١٣٢، ١٤٣، ١٧٣)- ٣٠٣ س ١٦٠.
ماده ٢١٦: مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالى به آن كافى است.