قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٥٨ - فقره اول - در اجاره خدمه و كارگر

ماده ٥١٣: اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است:

١- اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل.

٢- اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال التجاره اعم از راه خشكى يا آب و هوا.

فقره اول- در اجاره خدمه و كارگر

ماده ٥١٤: خادم يا كارگر نمى‌تواند اجير شود مگر براى مدت معينى يا براى انجام امر معينى.

مسأله ٥- ... اگر بگويد: اگر اين لباس را به طرز فارسى بدوزى، مزدت يك درهم است و اگر به طرز رومى بدوزى دو درهم، به عنوان اجاره باطل است و به عنوان جعاله صحيح است. ج ٢ ص ٤٨٩

(١٩٠ بند ٣- ٢١٦)

مسأله ١٦- ... و امّا تسليم عمل در جايى كه اجاره متعلّق به انسان باشد به تمام كردن كار است- در صورتى كه مانند نماز و روزه و حج و كندن چاه در خانه مستأجر و امثال اينها از مواردى باشد كه كار به مال مستأجر كه در دست موجر است، متعلق نباشد- بنابراين اجير قبل از تمام كردن كار استحقاق مطالبه اجرت را ندارد، و بعد از آن، مستأجر حق سهل انگارى در پرداخت آن را ندارد، البته اگر شرطى از آنها باشد كه همه يا قسمتى از اجرت، قبل از كار اداء شود، چه اين شرط صريحاً باشد يا ضمنى- مثل اين كه عرف و عادت مردم اين باشد كه مستأجر، ملتزم به پرداخت و لو قسمتى از اجرت، قبل از عمل باشد- لازم است از چنين شرطى تبعيّت شود. و امّا اگر كار به مال مستأجر، كه در دست موجر است متعلق باشد، مانند لباسى كه آن را بدوزد و انگشترى كه آن را ريخته‌گرى و درست كند و امثال اينها، پس در اينكه تسليم آن به تمام كردن كار باشد، مانند اوّلى، يا به تسليم مورد كار باشد مانند لباس و انگشتر، دو وجه، بلكه دو قول است، كه قوى‌تر آنها اوّلى است، بنابراين اگر بعد از تمام كردن عمل، مثلًا لباس طورى تلف شود كه ضمان آور نباشد، چيزى بر او نيست و استحقاق مطالبه اجرت را دارد. البته اگر به نحو ضمانت‌دار تلف شود در هر حال، حتى بنابر وجه دوم، با وصف خياطت ضامن آن مى‌باشد، نه به قيمتى كه قبل از دوختن داشته است؛ زيرا صفت (خياطت) به تبع عين، ملك مستأجر است و اجير بعد از آنكه از عهده موصوف با صفتش (لباس دوخته) در آمد، حق مطالبه اجرت قرارداد شده را دارد؛ زيرا عمل را در قالب بدل آن تسليم نموده است. ج ٢ ص ٤٩٥

(٣٦٩- ٢٢٥- ٢٣٤)