مسأله ٣٤- براى انسان جايز نيست جهت به‌جا آوردن آنچه عيناً بر او واجب است مانند نمازهاى يوميه و بنابر احتياط (واجب) براى به‌جا آوردن آنچه به طور كفايى بر او واجب است، در صورتى كه وجوب كفايى آن به عنوان خاصّ خودش باشد مانند غسل دادن اموات و دفن و كفن آنها، اجير شود. و امّا آنچه كه از جهت حفظ نظام و احتياج مردم به آن واجب است مانند صنعت‌هايى كه به آنها نياز است و طبابت و مانند اينها اجير شدن و گرفتن اجرت بر آنها اشكالى ندارد. چنانكه اجير شدن شخص براى نيابت كردن از ديگرى- خواه زنده باشد و يا مرده- در آنچه كه بر آن ديگرى واجب است و نيابت در آن مشروعيت دارد، اشكالى ندارد. ج ٢ ص ٥٠٧

مسأله ٣٥- براى حفاظت كالا از گم شدن و از بين رفتن، و نگهبانى خانه‌ها و باغها از دزدى، اجير شدن در مدت معينى جايز است و شرط كردن ضمان بر اجير در صورت از بين رفتن و دزدى و لو اينكه از جهت كوتاهى او نباشد جايز است، به اين كه در ضمن عقد اجاره ملتزم شود كه اگر كالا از بين برود يا چيزى از باغ يا خانه دزديده شود، خسارت آن را بدهد، پس ضامن قرار دادن نگهبان در صورتى كه چيزى گم شود، كار مشروعى است در صورتى كه به طور مشروع، ملتزم به آن شده باشد.

ج ٢ ص ٥٠٧

(٢٣٤- ٤٩٣- ٥١٦)

مسأله ٣٧- اگر كسى را در مدت معينى براى حيازت (به دست آوردن) چيزهاى مباح اجير نمايد، مثل اينكه او را در يك ماه براى جمع‌آورى هيزم يا علف يا آب آوردن، اجير كند و قصدش از اجير كردن او اين باشد كه هر چه او حيازت مى‌كند ملك خود او (اجير كننده) باشد، پس هر چه را كه اجير در آن مدت حيازت كند، ملك مستأجر مى‌شود، در صورتى كه قصد اجير اين باشد كه براى او كار كند و وفا به عقد اجاره نمايد. و امّا اگر اجير قصد كند كه ملك خودش باشد، ملك او مى‌شود و مستحق اجرت نمى‌باشد. و اگر چيزى را قصد نكند ظاهر آن است كه اباحه آنها به حال خود باقى مى‌ماند، با اشكالى كه دارد. و اگر او را براى حيازت آنها نه به قصد تملك اجير كند- مثل اين كه در جمع كردن هيزم و علف، غرض عقلايى داشته باشد و او را براى اين هدف اجير نمايد- آنچه را كه اجير به قصد وفاى به اجاره، حيازت و جمع‌آورى نموده ملك اجيركننده نمى‌شود، پس در اين كه ديگرى آن را تملك كند، مانعى نيست. ج ٢ ص ٥٠٧- ٥٠٩

(١٤٧)