تفريط با تعدى با هم اجتماع پيدا مى‌كنند، مانند اين كه لباس و پارچه و كتاب و مانند اينها را در جايى بياندازد كه آنها را خراب مى‌كند و شايد از اين قبيل باشد موردى كه درهم‌هايى را مثلًا در كيسه مهر شده يا دوخته يا بسته شده به او به وديعه دهد پس او مهر را بشكند يا دوخت و بست آن را بدون آن كه مصلحت و ضرورتى باشد باز كند. و از موارد تعدّى آنجايى است كه وديعه را با مال خودش مخلوط كند؛ چه با جنس خودش باشد يا به غير آن و چه با مساوى باشد يا با بهتر از آن يا با پست‌تر از آن. و اگر آن را با جنس خودش از مال مودع ممزوج كند، مثل اين كه درهم‌هايى را در دو كيسه‌اى كه نه مهر دارد و نه بسته شده به او وديعه بدهد و او آنها را يك كيسه كند، ظاهر آن است كه تعدى مى‌باشد در صورتى كه احتمال بدهد كه غرض مودع به جدا بودن آنها تعلّق گرفته است تا چه رسد به اين كه چنين غرضى را احراز نموده باشد.

ج ٢ ص ٥٤٣

(٦٣١- ٩٥١- ٩٥٢- ٢٢٤)

مسأله ٢١- مقصود از مورد ضمان بودن وديعه با تعدى و تفريط اين است كه ضمان آن- اگر تلف شود- بر مستودع است اگرچه مستند به تعدى و تفريط او نباشد. و به عبارت ديگر: دست امانى و غيرضمانى او به دست خيانت‌كار و ضمانت‌دار منقلب مى‌شود. ج ٢ ص ٥٤٣

(٦٣١)

مسأله ٢٤- اگر مستودع، وديعه را به همسر يا فرزند يا خدمتكارش تحويل دهد تا آن را حفظ كنند ضامن مى‌شود، مگر اين كه آنها به منزله ابزار باشند، به جهت آنكه نگاهدارى آنان در حضور و اطلاع و ديد او قرار دارد. ج ٢ ص ٥٤٥

(٦٣١)

مسأله ٢٥- اگر در نگهدارى وديعه كوتاهى كند، سپس از آن برگردد به اين كه آن را در جاى محفوظى بگذارد و به آنچه در حفظ آن مؤثر است اقدام كند، يا زياده‌روى كند سپس از آن برگردد مانند اين كه لباس را بپوشد سپس آن را در بياورد، از ضمان برائت پيدا نمى‌كند. البته اگر مالك، بعد از فسخ عقد اول، عقد وديعه را با او تجديد نمايد، ضمان برطرف مى‌شود، پس مثل آن است كه مالى در دست غاصب باشد و بعد مالك آن را به عنوان امانت نزد او قرار دهد؛ زيرا ظاهر آن است كه با آن، ضمان برطرف مى‌شود به جهت اين كه عنوان عدوان (تجاوز) به استيمان (امانت دارى) تبديل شده است. و اگر او را از ضمان برى‌ء كند در سقوط آن دو قول است كه وجيه‌ترين آنها سقوط ضمان‌