صاحبش برگرداند. البته اگر تور آن را نگهدارد و ثابت بدارد سپس به سببى از اسباب خارجى از آن فرار كند به واسطه آن، از ملك او خارج نمى‌شود، چنانكه اگر آن را در دستش نگهدارد سپس از دستش در رود. و همچنين است اگر تور را همراه خود طورى ببرد كه قدرت بر امتناع نداشته باشد، پس آن حيوان براى كسى است كه تور را نصب كرده است؛ پس اگر غير او آن را بگيرد واجب است كه به او برگرداند. ج ٣ ص ٢٤٩

مسأله ١٩- اگر حيوان را تير بزند و زخمى نمايد، ولى از امتناع خارج نشود و داخل خانه‌اى گردد و صاحب خانه آن را بگيرد، با گرفتن آن- نه با داخل شدن در خانه- آن را مالك مى‌شود، چنانكه اگر آن را تير بزند و متوقف نشود و شخص ديگرى تير بزند و متوقف شود، مال دوّمى است. ج ٣ ص ٢٤٩

مسأله ٢٠- اگر شكارچى، شكارش را رها نمايد، چنانچه قصد اعراض از آن را ننموده باشد از ملكش خارج نمى‌شود و ديگرى با شكار كردن آن مالكش نمى‌شود. ولى اگر قصد اعراض و زوال ملكش را از آن بنمايد ظاهراً مانند مباح مى‌شود كه براى ديگرى جايز است كه آن را شكار كند و مالكش مى‌شود؛ و بنابر اقوى اوّلى حق رجوع به او را بعد از تملك او ندارد. ج ٣ ص ٢٥١

مسأله ٢١- غير از پرنده، وقتى به وسيله شكار ملك مى‌شود كه ملك ديگرى بودنش معلوم نباشد ولو از جهت آثار يد در آن كه اماره ملكيت مى‌باشد مانند اينكه طوقى در گردنش يا گوشواره‌اى در گوشش باشد يا طنابى به يكى از پاها و دستهايش بسته باشد. و اگر معلوم باشد كه مالك دارد، شكار كننده مالك آن نمى‌شود، بلكه بايد آن را به صاحبش- در صورتى كه او را بشناسد- برگرداند و اگر او را نشناسد در حكم لقطه مى‌باشد. و امّا پرنده، چنانچه بالهايش چيده شده باشد در حكم آن است كه معلوم باشد كه ملك كسى است، پس به صاحبش در صورتى كه بشناسد بايد ردّ نمايد و اگر نشناسد لقطه مى‌باشد. و اما اگر دو بالش در اختيار باشد و چيده نشده باشد، با شكار آن، مالكش مى‌شود مگر اينكه مالك معلومى داشته باشد كه در اين صورت واجب است به او بر گرداند. و در جايى كه معلوم باشد كه مالك دارد- ولو از جهت اينكه آثار يد در آن موجود است- و او را نشناسد، احتياط (واجب) آن است كه مانند غير پرنده با آن معامله لقطه نمايد. ج ٣ ص ٢٥١