قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٢٠ - مبحث اول - در احكام بيع

نقد خواهد شد كافى است يا بايد خود ثمن يا بعضى از ثمن باشد؟

ج- اگر بدون قصد معاوضه اعطاء بعض ثمن شده معاطات واقع نشده و صحيح نيست و در چك، محل اشكال است و تحقق معاطات به اعطاء بعض ثمن نيز مشكل است. ج ٢ ف ص ٧٦

(١٩٣- ٣٦٩)

س ٢٥- اگر خانه‌اى به ارزش دويست هزار تومان معامله شود و مشترى پنجاه هزار تومان از قيمت خانه را بپردازد آيا فروشنده در صورتى كه همه قيمت خانه را دريافت نداشته باشد مى‌تواند معامله را فسخ نمايد يا خير؟

ج- اگر معامله كرده‌اند بدون يكى از اسباب خيار حق فسخ ندارند و اگر معامله نكرده‌اند وقوع معامله به اعطاء بعض ثمن محل اشكال است.

ج ٢ ف ص ٧٧

(١٩٣- ٢١٩- ٤٥٧)

س ٢٦- معمول است كه بايع و مشترى مى‌روند در بنگاه معاملاتى و طبق شرايطى كه در قولنامه ثبت شده قرار مى‌بندند كه يك مبلغى نقد به بايع داده شود و بعد از مدتى در يكى از محاضر رسمى حاضر شوند تا رسماً مبيع را منتقل كنند و چنانچه يكى از متعاملين براى انجام معامله رسمى حاضر نشد مبلغ معينى بدهد آيا اين قول و قرار در بنگاه، معامله است ولو معاطات يا خير؟ و اگر معامله باشد و براى متعاملين هيچ كدام از خيارات نباشد آيا چنين شرطى صحيح است كه اگر يكى از اينها معامله را به هم زد و حاضر نشد در محضر براى انجام رسمى كردن معامله فلان مبلغ بدهكار باشد يا خير؟

ج- اگر به قصد معامله تمام مبلغ اعطاء و اخذ شده معامله واقع و شرط مذكور نافذ است. ولى اعطاء بعض ثمن در وقوع معامله مشكل است. ج ٢ ف ص ٧٧

(٤٤٨- ١٩٣)

(تشريفاتى نبودن بيع) س ١٨٧- شخصى با شخصى ديگر دو قطعه زمين مزروعى آبى معامله قطعى نموده‌اند و فروشنده خود مدرك سپرده و از كل قيمت سه چهارم را از خريدار اخذ و بقيه را نزد مشترى گذاشته تا بعد از دادن سند دريافت نمايد خواهشمند است اولًا بفرماييد: معامله چه صورت دارد؟ ثانياً فروشنده كه با ميل خود ملك فوق را كه از چندين سال قبل تحويل خريدار داده و بهره بردارى شده است حق فسخ دارد يا خريدار؟ يك چهارم قيمت كه در نزد مشترى با شرط و رضاى فروشنده در عوض سپردن سند رسمى باقى است فروشنده مى‌تواند ادعاى يك چهارم اجرت را از خريدار بنمايد يا خير؟