قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٠١ - فصل هفتم - در جعاله

كه دلالت بر آن التزام بكند. و ايجاب يا عام است مثل اين كه بگويد: «هر كس مثلًا چهارپاى من را برگرداند يا لباسم را بدوزد يا ديوارم را بسازد برايش چنين (چيزى) است». و يا خاص است مانند اين كه به شخصى بگويد: «اگر مثلًا چهارپايم را برگردانى، برائت چنين (چيزى) است». و احتياج به قبول ندارد حتى در ايجاب خاص. ج ٢ ص ٥١٣

مسأله ١- بين اجاره بر عمل و جعاله فرقهايى است: از آن جمله اينكه: در اجاره با خود عقد مستأجر، عمل را بر اجير مالك مى‌شود و اجير، اجرت را بر مستأجر مالك مى‌شود، بخلاف جعاله، زيرا جعاله اثرى ندارد جز اينكه عامل بعد از انجام عمل، جعلى را كه بر جاعل قرار داده شده استحقاق مى‌يابد. و از آن جمله اين است كه اجاره از عقود است و جعاله بنابر اقوى، از ايقاعات است. ج ٢ ص ٥١٣

(٥١٤)

- ر. ك. ١٦١/ مس/ ٣٥.

- ٥٦٠/ مس/ ٤٨.

-^^^ ١١٠١/ مس/ ٩.

س ٢- آيا بابت حق كميسيون بنگاه مشاور املاك، چه مقدار بايد رعايت شود؟ تا حق به دست آمده از اين راه از نظر شرع مقدس اسلام قابل قبول باشد؟

ج- حدّ معينى ندارد و موكول به توافق طرفين است و بايد از اجحاف خوددارى نمايند. ج ٢ ف ص ٢٢٤- ٢٢٥

- ر. ك. ٧٩٥ س ٣٨.

ماده ٥٦٢: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مى‌گويند.

مسأله ٤- در جاعل، صلاحيت اجاره نمودن از جهت بلوغ و عقل و رشد و قصد و اختيار و محجور نبودن معتبر است. و امّا در عامل، چيزى معتبر نيست، مگر امكان انجام دادن كار به طورى كه عقلًا يا شرعاً مانعى از آن نداشته باشد، پس اگر جعاله را بر جارو كردن مسجد قرار دهد، حصول آن شرعاً از جنب و حائض ممكن نيست، پس اگر آنها مسجد را جارو كنند، براى اين كار مستحق چيزى نمى‌شوند. و در عامل، نافذ بودن تصرف معتبر نيست، پس جايز است عامل، بچه مميز باشد، اگرچه به غير اذن ولى باشد، بلكه و اگرچه مميز نباشد يا ديوانه باشد بنابر اظهر، پس همه اينها با كارشان مستحق جعل مقرر مى‌شوند. ج ٢ ص ٥١٥

(٢١١- ١٢١٢- ١٢١٣- ١٢١٤)

- ر. ك. ١٢١٢/ مس/ ٢.