ماده ٥٦٣: در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسى ملتزم شود كه هر كس گمشده او را پيدا كند حصه مشاع معينى از آن مال او خواهد بود جعاله صحيح است.

مسأله ٥- ... و امّا عوض بايد از جهت جنس و نوع و وصف، بلكه (از جهت مقدار) با پيمانه يا وزن يا شماره، در صورتى كه از آنها باشد، معيّن شود، پس اگر آنچه را كه در دست يا كيسه دارد، عوض قرار دهد، جعاله باطل است. البته ظاهر آن است كه عوض قرار دادن قسمت معينى از آنچه را كه (عامل) برمى‌گرداند ولو اين كه مشاهده و توصيف هم نشده باشد صحيح است. و هم چنين صحيح است كه براى دلّال آنچه را اضافه بر رأس المال است قرار دهد مثل وقتى كه بگويد: «اين مال را به اينقدر بفروش و زيادتر از آن مال خودت» چنانكه در سابق گذشت. ج ٢ ص ٥١٥

(٢١٦)

مسأله ٦- هر موردى كه به خاطر مجهول بودن، جعاله باطل شود، عامل استحقاق اجرت المثل را دارد. و ظاهر آن است كه از اين قبيل است آنچه متعارف است كه براى كسى كه وى را بر بچه گم شده‌اش يا چهارپاى گم شده‌اش راهنمايى كند، شيرينى مطلق (مژدگانى بدون تعيين مقدار) قرار مى‌دهند. ج ٢ ص ٥١٥

(٣٣٦)

مسأله ٧- معتبر نيست جعل از كسى باشد كه كار براى او است، پس جايز است شخصى جعل را از مال خودش براى كسى كه لباس زيد را خياطى كند يا چهارپاى او را برگرداند، قرار دهد. ج ٢ ص ٥١٧

- ر. ك. ١٦١/ مس/ ٣٥.

ماده ٥٦٤: در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.

مسأله ٥- در جعاله جايز است كه كار مجهول باشد به آن قدرى كه در اجاره مغتفر نيست، پس اگر بگويد: «كسى كه چهارپايم را برگرداند براى او چنين است» صحيح است؛ اگرچه مسافت را معين نكند و اگرچه مشخصات چهارپا را ذكر نكند، با اين كه چهارپاها در آسانى و سختى پيدا كردن آنها شديداً اختلاف دارند. و هم چنين جايز است جعاله را بر مردّد واقع سازد؛ چه با يكى بودن جعل، مثل اين كه بگويد: «كسى كه اسبم يا الاغم را برگرداند براى او چنين است»، يا با اختلاف جعل، مثل اين‌كه بگويد: «كسى كه‌